«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

كشف تقرير رسمي مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» أن عدد الرحلات السياحية المغادرة بلغت 9.4 مليون رحلة سياحية خلال فترة صيف 2018م، بمعدل نمو 7.4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق 2017، في المقابل فقد بلغ إجمالي إنفاقهم حوالي 30.5 مليار ريال، بمتوسط 1196 ريال للسائح المفرد.

في المقابل، فقد استقبلت المملكة سياحة وافدة خلال عام 2017م بلغت حوالي 2.3 مليون رحلة سياحية بزيادة تعادل 21.2 في المائة عن عام 2017، وبلغت إجمالي إيرادات السياحة الوافدة لفترة الصيف فقط لعام 2018م حوالي 8.7 مليار ريال، بنسبة نمو 15.9 في المائة. ولكن ليس كل السياحة بالمملكة هي للسياحة الوافدة، ولكن توجد سياحة محلية تلعب دوراً مهماً للغاية، حيث بلغت حوالي 11.3 مليون رحلة سياحية خلال صيف 2018م، تم فيها إنفاق 13.5 مليار ريال بنسبة نمو 12 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق 2017.

لنلاحظ أن هذه الأرقام هي أرقام ومؤشرات ثلاثة شهور فقط من السنة.

النمو في المغادرين واستمرار زخم الإنفاق

يحلو للبعض استخدام لهجة فيها أن السياحة ستنحصر وأن المغادرين ستقل أعدادهم وأن معدلات إنفاق السعوديين ستنحصر في قيم ضئيلة.. وأن تغيرات استراتيجية ستطرأ على الخريطة الإنفاقية في ظل برامج الإصلاح والتوازن المالي.. ولكن أرقام إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية أظهرت ما يخالف لك تماماً.. فبداية لوحظ استمرار نمو أعداد الرحلات السياحية المغادرة في هذا الصيف الأخير لعام 2018م عنه في صيف 2017، حيث ارتفعت إلى 9.4 مليون رحلة بمعدل زيادة 7.4 في المائة، وهي نتيجة ملفتة للنظر رغم أن التوقعات في ظل التوازن المالي وبرامج إصلاح الدعم كانت تتوقع أن هذه الأعداد تحديداً ستنخفض، ليس لشيء، ولكن لأن السياحة الخارجية لا تمثل شيئاً ضرورياً، ولكنها تمثل رفاهية أعلى من المستوى المقبول.. فكونك تتنزه وتترفه بالسفر داخل المملكة يحتاج أن تكون ميسوراً مالياً، ولكن سياحتك وسفرك للتنزه بالخارج يرتقي بمستواك المادي لكي تكون من أصحاب الفوائض المادية المرتفعة.

أرقام مذهلة عن السياحة السعودية

وصل أعداد العاملين في القطاع السياحي السعودي إلى حوالي 15.4 ألف فرد، وبلغت مساهمة السياحة في القطاع النفطي حوالي 2.9 في المائة، وبلغت نسبة السعودة في القطاع حوالي 28.9 في المائة، وبلغ إجمالي عدد الرحلات السياحية الوافدة حوالي 21.5 مليون رحلة سياحية، منها حوالي 45.8 في المائة لأغراض دينية، ونحو 22.2 في المائة للأعمال والمؤتمرات، ونحو 18.2 في المائة لزيارة الأهل والأصدقاء ونحو 7 في المائة للترفيه والتسوق .. الشاهد بأن إتمام إدخال التعديلات المقررة برؤية المملكة 2030، من المتوقع أن يرفع هذه الأرقام والمؤشرات إلى ما يوازي الضعف، وبالتالي فنحن أمام قطاع حيوي، أكاد أجزم بتوفر وإتاحة البنية التحتية له، وخاصة لو استطعنا توزيع الضخ السياحي على شهور السنة.. ونحن نسأل سؤالاً مهماً: كم عدد المنتظرين في طوابير زيارة المملكة من أجل التجارة والأعمال والمؤتمرات؟ وكم عددهم من أجل زيارة الأهل والأصدقاء؟ وكم عدد من في الانتظار لو فتحنا باب الترفيه والتسوق؟ بالطبع بالملايين، فما بالنا لو وزعنا هذه الطوابير على شهور السنة المتعددة لكي لا يحدث الاختناق أو الضغط على البنية التحتية السياحية.

السعودية تسهم بأعلى من ثلثي الإيرادات بالشرق الأوسط

منذ 2005م تسهم المملكة بنسبة 65.4 في المائة من إجمالي الإيرادات السياحية بالشرق الأوسط، فقد بلغت إيرادات السياحة بالمملكة حوالي 17.4 مليار دولار من مجمل 26.6 مليار دولار على مستوى الشرق الأوسط.. هذا الحصة رغم أنها بالقيم المطلقة لا تزال مستقرة وتتزايد، إلا إن هذه المساهمة كنسبة مئوية تقلصت عبر الفترة (2005- 2015)، لأن حجم الطلب على السياحة بالشرق الأوسط ارتفع كثيراً من 36 مليون سائح وافد في 2005م إلى حوالي 53.3 مليون سائح وافد في 2015م، رغم أن الطلب على السياحة بالشرق الأوسط ارتفع بنسبة 48 في المائة، إلا أن حصة المملكة من هذه السياحة الوافدة ارتفعت من 8 ملايين سائح في 2005م إلى حوالي 18 مليون سائح في 2015م، أي ارتفع بنسبة 125 في المائة. وتعتقد وحدة أبحاث «الجزيرة» أن حجم القيمة المضافة من القطاع السياحي يفوق كثيراً هذه الأرقام، لأن أوجه النشاط الاقتصادي كافة في المناطق السياحية تنشط وتتحرك، وتحرك وراؤها أنشطة ومنشآت إنتاجية أخرى.. لذلك، فإن العوائد الاقتصادية الحقيقية من النشاط الاقتصادي تبدو أعلى من تلك الظاهرة، بدليل أن هناك دولاً تقوم اقتصادياتها بالكامل على النشاط السياحي.. لذلك، تعتبر السياحة مخزوناً اقتصادياً واعداً متاحاً ومتوافراً في أي وقت زيادة معدلاته، خاصة في ظل طوابير الانتظار العالية للزيارة والتجارة والأعمال والتسوق والترفيه بالمناطق السياحية بالمملكة.