«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

رؤية 2030 ليست رؤية محلية مجردة لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية من واقع محلي فقط، ولكنها رؤية شاملة تضمنت خططاً وسياسات لدعم وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، من هنا فقد جاء منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي حقق نجاحا وبشكل فاق التوقعات والتقديرات لحجم الصفقات ومجمل الاستثمارات المحتمل جذبها للمملكة، بشهادة النتائج الختامية للمنتدى التي تؤكد نجاحه.

الاستثمار الأجنبي في رؤية 2030

تضمنت رؤية 2030 (7) أهداف اقتصادية رئيسية ترتبط بالاستثمار الأجنبي:

1. رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 % من إجمالي الناتج المحلي.

2. رفع ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً.

3. رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %.

4. رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال.

5. رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 إلى 75 %.

6. رفع نسبة التمويل المخصصة لتلك الشركات من 5 % فقط حالياً إلى 20 %.

7. رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 إلى 5 %.

توقعات بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى 15 مليار دولار

حسب آخر إحصاءات رسمية لحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمملكة (بتقديرات الانكتاد)، فإن مجمل التدفقات الواردة للمملكة بلغت في نهاية عام 2016م حوالي 7.5 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في 2015م، أي أن متوسط هذه الاستثمارات الأجنبية الواردة خلال عامي 2015- 2016م بلغ حوالي 8 مليارات دولار، إلا أن هذه الأرقام جميعاً هي أرقام ما قبل الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي تم إدخاله على الاقتصاد الوطني.. وعليه، فالتوقعات تشير إلى احتمالات ترقى هذه التقديرات نتيجة التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار بالمملكة.

وتعتقد وحدة أبحاث «الجزيرة» أن منتدى مستقبل الاستثمار بالرياض يعتبر المنصة الأولى لاختبار التعديلات والتغييرات التي تم إدخالها على الاقتصاد السعودي عبر السنوات القليلة الأخيرة.. وفي اعتقادنا أن المملكة نجحت نجاحاً باهراً في منصتها الأولى بعد الإصلاح، بدليل نجاحها في جذب صفقات استثمارية بقيمة تعادل 56 مليار دولار، فضلاً عن توقيع الكثير من برتوكولات التعاون.

كما أن توقيع هذه الاتفاقيات البالغة 25 اتفاقاً مع شركات أمريكية بالذات، يعتبر إنجازاً في حد ذاته، لأن الولايات المتحدة تعد المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية بمحتوى تكنولوجي، فهي ليست كأي استثمارات أخرى، ولكنها تمثل الاستثمارات المتقدمة، خاصة في المجال الصناعات الدقيقة.

جدير بالذكر بأن المملكة من المتوقع أن تستمر في الحفاظ على المرتبة الأولى بأعلى رصيد للاستثمارات الأجنبية الواردة من بين الدول العربية والتي بلغت نحو 231.5 مليار دولار في نهاية عام 2016م، بل إن هذا الرصيد من المتوقع أن يتجاوز الـ300 مليار دولار في نهاية 2022م.

وخلال الفترة 2003- 2016م بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المتدفقة للمملكة حوالي 1369 مشروعاً بتكلفة بلغت 163.6 مليار دولار، وبلغ عدد الوظائف الناجمة عنها حوالي 153.1 ألف وظيفة.