«الجزيرة» - علي بلال:

أكَّدت النيابة العامة أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك تُعَد من جرائم الاتجار بالأشخاص.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» أمس، تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن خمس عشرة سنة وغرامة مليون ريال.