يوسف المحيميد

بعد البدء بتطبيق إجراءات منع النفط الإيراني غدًا، هل ستكون هذه الإجراءات صارمة حقًا، وكما أكد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة تصر على أن تصل كل مشتريات النفط الخام من إيران إلى مستوى الصفر؟ وأن الإعفاءات والتنازلات ستكون في حدود الضرورة القصوى؟ أم ستكون كما إجراءات الإدارة الأمريكية السابقة، إدارة باراك أوباما، التي تتضمن استثناءات التصدير لعدد من الدول، مما يجعل الحظر بقيمة أقل؟ هل سيتم استثناء الهند وهي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة؟ وكذلك كوريا الجنوبية واليابان؟ خاصة في ظل تدني صادرات النفط الإيراني إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل محافظة الدول المنتجة الكبرى، داخل أوبك وخارجها، على إمدادات النفط، وعلى رأسها السعودية، التي منذ عقود تعمل على تحقيق توازن الأسواق، واكتمل تأثيرها في السنوات الأخيرة بنجاح اجتماعات وإجراءات لجنة مراقبة الإنتاج، التي استطاعت الحفاظ على مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، والحفاظ على اقتصادات الدول الناشئة، والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وفي ظل عدم الوضوح والشفافية في تفاصيل قرار الإدارة الأمريكية حتى الآن، رغم التصريحات المنشورة هنا وهناك، فإن القرار في مختلف إجراءاته هو ضربة حقيقية للاقتصاد الإيراني، وكذلك على السياسة الإيرانية التوسعية، حتى وإن استبعدنا الجانب الجيوسياسي في مثل هذا الموضوع، إلا أن تداخل السياسة بالاقتصاد بما فيه من الموارد الطبيعية، من الصعب تجاهلها.

على الإدارة الأمريكية الحالية أن تكون في منتهى الصرامة بشأن تحقيق الحظر الكامل على إيران، كي تعود إلى حجمها الطبيعي على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وقد اتضح حجم الدمار والفوضى التي أوجدتهما في العالم العربي، مع تساهل إدارة أوباما، وتوقيع الاتفاق النووي معها، الذي جعلها تطلق يدها العابثة علناً، وتدعم كل الأحزاب والميليشيات التي تنفذ أجندتها في المنطقة.