المحامي/ يعقوب المطير

أعلن الاتحاد الآسيوي في يوم الجمعة الماضي 2 نوفمبر 2018 م رسميًا عن فتح باب الترشيح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لتولي مقعد «الرئيس» للفترة الرئاسية (من 2019م لغاية 2023م)، وكذلك أيضًا الترشيح لمناصب المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، وجاء هذا الإعلان لكل الاتحادات المحلية بالقارة الآسيوية متوافقاً مع نص المادة 32 من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي، على أن يتم الإعلان عن الرئيس الجديد للاتحاد الآسيوي في اجتماع الكونجرس الـ 29 الذي سوف يتم انعقاده في مدينة كوالامبور الماليزية في تاريخ 6 أبريل 2019م.

بحيث يتم الإعلان الرسمي في اجتماع الكنجرس الآسيوي عن «26 منصب»، و المناصب هي على النحو الآتي: منصب الرئيس، خمسة نواب لرئيس الاتحاد الآسيوي، ست عضوات للعنصر النسائي في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القم بالفيفا، على أن تكون عضوة منهم تمثلهن في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وكذلك خمسة عضوات للعنصر النسائي في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وأخيرًا تسعة أعضاء للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

واشترط الاتحاد الآسيوي بأن يكون آخر يوم لاستلام طلبات الترشيح للمناصب هو يوم 6 ديسمبر 2018م (أي بعد شهر من الآن تقريبًا)، وكذلك يشترط للمترشح للدخول في الترشيح لمنصب مقعد «الرئيس» أن يكون مرشح من ثلاثة اتحادات محلية بالقارة الآسيوية وليس بالضرورة أن يكون اتحاده المحلي قد قام بترشيحه أو من عدمه، أما بقية المناصب فيتم الترشيح عبر الاتحادات المحلية بالقارة الآسيوية.

وفي قراءة لهذا الإعلان من الاتحاد الآسيوي ندرك تمامًا أنه تبقى شهر لتقديم طلبات الترشيح للمناصب المعلنة ومن أهمها منصب الرئيس، بحيث رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن خليفة قد أعلن بنيته للترشح لفترة رئاسية قادمة لمدة أربع سنوات قادمة، وكذلك أعلن السعودي عادل عزت عن نتيه بالترشح أيضًا لمنصب الرئيس، ولكن تفاجئنا الآسبوع الماضي عن انسحاب سبعة دول من اتحاد جنوب غرب آسيا الذي يرأسه السعودي عادل عزت، وتهديد الاتحاد الآسيوي لبقية الدول في اتحاد جنوب غرب آسيا من الانسحاب، وبالتالي بدأت لعبة الانتخابات والتكتلات الآسيوية لدول شرق آسيا، وبالتالي لدينا فترة لمدة شهر لوضع إستراتيجة واضحة لتحقيق أهداف المرشح السعودي عادل عزت وعمل تكتل آسيوي لدعم مرشحنا، ودعم أهداف ونهضة دول غرب آسيا، بحيث ما زالت الكفة تميل لدول شرق آسيا وحماية مصالحها الكروية والتجارية، فقد يكفينا أربعة سنوات من الضياع الآسيوي، وكذلك أيضًا لحماية حقوقنا التجارية، ومنها حقوق البث التلفزيوني لدول غرب آسيا الذي تتحكم فيه قناة واحدة منذ سبعة سنوات تستغل الرياضة لنشر شعارات سياسية ضد بعض الدول، لذلك لا نريد خسارة وضياع أكثر من هكذا، فهل تعلمنا من الدرس الماضي.