«الجزيرة» - اقتصاد:

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي عن أن قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الصادرات والواردات) سجلت ارتفاعاً مهماً منذ تطبيق المنظمة العمل العشري (2005 - 2015)، فقد انتقلت من 271.45 مليار دولار أمريكي عام 2005م إلى 694.23 مليار دولار في عام 2015م بزيادة بلغت (156 في المائة).

وقال القصبي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك): إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده تؤكد دوماً على ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية، وانعكس ذلك بأن جاء (العمق العربي والإسلامي) كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأشار وزير التجارة إلى أن ترسيخ التعاون الإسلامي ركيزة أساسية للدولة السعودية منذ نشأتها، حيث كان هذا الموضوع أحد الهموم الكبيرة التي شغلت جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - لإيمانه العميق بأن قوة هذه الأمة تكمن في توحدها وإحياء التضامن والتكامل بين الشعوب الإسلامية، ونتج عن هذا الاهتمام الفكرة السامية لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد بن عثمان القصبي: إن المواصفات القياسية تعد أحد أهم المرتكزات لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في كافة الدول، وهي إحدى الوسائل الفعّالة لدفع اقتصادات بلداننا الإسلامية لمزيد من النمو والتطور، إلى جانب أنها ركيزة اساسية لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة التي تعد الممكنات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية وهي تتولى رئاسة مجلس إدارة المعهد خلال هذه الفترة عازمة على مد الجسور مع جميع الدول الأعضاء في المعهد والتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس لما فيه الخير والنماء للدول والمجتمعات الإسلامية والعالم أجمع.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير حميد أوبيليرو أكد خلالها أن مكة المكرمة أفضل مكان لتدارس ومناقشة مفاهيم التحكيم وتعزيز المعايير المتعلقة بالأغذية الحلال، مشيراً إلى أن أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد استكملت إلى حد كبير العديد من إجراءات منظمة التعاون الإسلامي وسياساتها بشأن تمويل التجارة وتعزيزها وتيسيرها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنظمة تسعى لدعم إزالة الحواجز النوعية والكمية أمام التجارة البينية، والذي يتم تعزيزه في إطار نظام الأفضليات التجارية في المنظمة، من خلال ما يضطلع به المعهد من عمل في مجال المواصفات والمقاييس، ولا سيما استحداث معايير مقبولة للأطعمة الحلال بين الدول الأعضاء.