دعا خبير السندات بـ»الجزيرة» إلى تفعيل إستراتيجية وطنية مؤسساتية لدعم إصدرات المملكة السيادية في مواجهة اضطرابات أسواق الدين العالمية، وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان: «إن الكثير قد لا يعلم أنه دائماً ما تكون أدوات الدين المدرجة بالأسواق الدولية (لأي دولة) محط أنظار المراقبين ووسائل الإعلام»، مرجعًا السبب إلى أن هذه الإصدارات تصبح بمنزلة «الواجهة» للأداء الاقتصادي لكل دولة فضلاً عن كون هذه الإدراجات تعكس «معنويات» (Sentiment) المستثمرين التي تتأثر بما يعرف حالياً بـ «مخاطر العناوين السلبية» (headlines risk) وكذلك المخاطر الجيوسياسية، لافتاً إلى أن كل هذه الأمور تسهم في تقلبات أداء أدوات الدين لأي دولة إلا في حالة اتخاذ التدابير المناسبة.

وأردف المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان قائلاً: إنه نظراً للتجربة الماضية التي عاشتها المملكة والتي ركز فيها الإعلام العالمي على أداء سوق الأسهم السعودي (وما صاحبه من دعم من الصناديق الحكومية) وكذلك أداء ما يصل إلى 12 إصدار سيادي من أدوات الدين، فإني اقترح ما يلي من أجل تقنين تقلبات أداء أدوات الدين السيادية بالبورصات العالمية:

1) لطالما تركز تمويل العجز بالسعودية على الاقتراض المحلي (المقوم بالعملة المحلية) أو الخارجي (المقوم بعملة الدولار). ولكن أعتقد أن الوقت قد حان لاستكشاف الإصدار بعملات مختلفة للدول التي لدينا معها روابط اقتصادية متينة أو عُرف عن مستثمريها وقوفهم مع الإصدارات السعودية مثل شركات التأمين التايوانية. فهذه المنهجية مفيدة جداً عندما تكون ظروف الأسواق أو تكاليف التمويل غير مناسبة للإصدار. عندها قد تكون أسواق دين بعملة أخرى أفضل بسبب تدني علاوة الإصدار. وفي الوقت الحالي فإن أكثر الأسواق المؤهلة للمملكة هي أسواق الدين الآسيوية لا سيما سندات الفورموسا الدولارية وسندات الباندا المقومة بالعملة الصينية. فالمستثمرون الآسيويون لا يتأثرون كثيراً بعناوين الأخبار السلبية مقارنة بنظرائهم الغربيين. مثل هذه الإصدارات التي تكون بعملات مختلفة تتطلب التحضير لها مبكرًا عبر إعداد مستندات خاصة بالتحوط من مخاطر الانكشاف على العملات الأجنبية.

2) حبذا لو ينظر مكتب الدين العام في إعداد مبادرة وطنية مؤسساتية بحيث تُفعل هذا الإستراتيجية في الأوقات التي تقيم فيها أدوات الدين بأقل من قيمتها العالية (لنقول في اللحظة التي تتداول تلك الأدوات ما دون 94 سنتًا للدولار). وهذه الإستراتيجية يتم تفعيلها بالشراكة مع الصناديق الحكومية والبنوك السعودية والشركات المحلية الكبرى. ومعظم تلك الجهات لديها محافظ استثمارية خاصة بأدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار. وعليه فبدل ما يتم الاستثمار في سندات الدول الأخرى، نوجه تلك السيولة لدعم إصدارات بلدنا. وهذا استثمار ناجح لأننا نقتنص فرصة استثمارية نادرة ونحقق عوائد أعلى (عند تعافيها) مقارنة مع المستثمرين الآخرين، والأهم من ذلك كله هو دعم المؤسسات المحلية لإصدارات المملكة خلال تقلبات الأسواق الناشئة بحيث نقلل من حدة تلك التقلبات. وهذه الإستراتيجية يتم تطبيقها (إلى حد ما) مع إصدارات الصين السيادية التي تحظى بدعم المحافظ المحلية. وتستطيع تلك المحافظ التخارج من هذه الاستثمارات (التي هي في الأصل قصيرة الأجل) عند تعافيها وذلك بعد تحقيق عائد مجزٍ.

الوطنية على مستوى العمل الجماعي للمؤسسات

وقال الخنيفر: «لطالما أظهر أفراد المجتمع السعودي تكاتفهم الوطني خلف القيادة وكذلك وقفتهم للذود عن كل من ينتقد وطننا، وهذا ما لفت في الآونة الأخيرة أنظار الإعلام الغربي. العمل الوطني ليس مقصوراً على الأفراد ولكن أيضاً يمكن تطبيقه على شكل العمل الجماعي المؤسسي كما نرى بين الفينة والأخرى من دعم الصناديق الحكومية والشركات لسوق الأسهم عندما قام بعض المستثمرين الأجانب بعمليات بيع مكثفة بسوق الأسهم السعودي، ومثلما رأينا كيف قادت مؤسسة النقد «ساما» مبادرة ضخ ودائع إضافية عن طريقها وكذلك تلك الودائع القادمة من كبرى الشركات السعودية (التي جلبت بعض ودائعها من الخارج وضختها بالبنوك السعودية) إبان فترة نقص السيولة الفائضة بالقطاع البنكي في 2016، فإننا نطمح هذه المرة أن تقود إحدى الجهات الحكومية لمبادرة دعم الإصدارات السيادية للمملكة إبان تقلبات الأسواق الناشئة».

تقييم أداء إصدارات المملكة الدولارية

وأضاف: بالرغم من الحملة الإعلامية الغربية (والتي لا تزال مستمرة) على المملكة إلا أن المستثمرين أقبلوا على شراء أدوات الدين من السوق الثانوية، مما مكن سندات السعودية لتحقيق أفضل أداء من كافة سندات الدول المدرجة بمؤشر سندات بنك ميريل لينش للأسواق الناشئة. فلقد حققت سندات المملكة عائد يصل إلى 0.41 % الأسبوع الماضي، بحسب ورقة بحثية صادرة من كريديت سايتس.

التداول دون القيمة الاسمية

وكما ذكرنا في المذكرة البحثية السابقة فإن التراجعات على أداء أدوات الدين السيادية ليست مقصورة على المملكة فحسب بل هي ظاهـرة عامة شملت الأسواق الناشئة (إلا أن بعض وسائل الإعلام صورت الأمر على غير محله). ولتدعيم ما ذكرناه بلغت الأرقام، فبحسب دراسة أجرتها بلومبرج انتلجينس، فإن أكثر من نصف (57%) سندات الأسواق الناشئة المدرجة بالمؤشرات (من ضمنها المملكة) تتداول بأقل من قيمتها الاسمية مقارنة مع 29 % في أواخر 2017.