رقية سليمان الهويريني

لعل الكثير قرأ تشهير وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية بمدينة الدمام تزاول نشاط تجارة الأرز بالجملة، وتم نشر التشهير بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، حيث تجرأ التاجر بحيازة ستة آلاف كيس أرز حجم (40/45) كيلو بما تعادل 255 طناً من الأرز الفاسد غير الصالح للاستهلاك، حيث تنتشر الحشرات داخل جميع الكميات، وتتفشى فيها سوسة الأرز واليرقات، وقد قام بتخزينها بمستودع غير مرخص بطريقة بدائية مخالفة لاشتراطات تخزين السلع الغذائية!

وفي الوقت الذي نتألم على ممارسة هذا التاجر الفاسد واستهتاره بحياة الناس وتخزينه هذه الكمية الكبيرة من الأرز التالف؛ إلا إننا نطمئن على متابعة وزارة التجارة على اهتمامها والضرب بيد من حديد على كل مستهتر خائن غشاش! برغم أن العقوبة والحكم لا ترقى للفعل الإجرامي، حيث تضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية قدرها (مائة ألف ريال) فقط وإغلاق المقر المخالف، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وهذا الفعل الإجرامي يثير الأسى بل والحنق إذا علمنا أن هذه الكميات ستباع بالأسواق بأسعار ربما زهيدة أو يشتريها أصحاب المطاعم لرخص سعرها نظرا لتلفها. ولولا نباهة مفتشي الوزارة وتصديهم للغش التجاري وخداع المستهلكين لوقعت الكارثة.

وليت المستهلك يكون على مستوى عال من الوعي والمسؤولية للتبليغ عن أية مخالفة لنظام الغش التجاري أو الخداع، والشكوى لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

وهذا من باب التعاون على البر والتقوى وتطهير المجتمع من الغشاشين والفاسدين الذين لا يراعون الله في تجارتهم ولا يحترمون الأعراف ولا يقدرون الإنسانية.

وإني لأرجو تعديل العقوبات المختصة بالأكل وما يمس صحة الناس لتكن حسب حجم المخالفة، وتتضمن السجن كي يشعر المخالف بحجم الجريمة.

عظيم الشكر والتقدير لمفتشي وزارة التجارة، وتحية بقدر إخلاصهم وفقهم الله.