هالة الناصر

لست ضد عتق أي رقبة، بل على العكس أحيي مجهودات كل المخلصين من الذين يهمهم إصلاح ذات البين بين المواطنين وبذل وقتهم ومالهم في سبيل إقناع أهل الدم بالتنازل لعتق رقبة المحكوم عليه بالقصاص، هي ميزة إنسانية رائعة تميز بها مجتمعنا هذا المحب للخير، وتجد الجميع يتعاطف مع كل من حكم عليه بالقصاص لقتله آخر لأسباب شخصية أغلبها نتيجة مضاربات عابرة من مراهقين يتسبب أحدهم في قتل الآخر لتبدأ ماسأة الأهل الذين يدفعهم الأمل في انقاذ رقبة ابنهم من القصاص، ولا سبيل لذلك شرعًا سوى تنازل أولياء أمر المقتول، وفي الغالب لا يتم التنازل إلا بعد دفع مبلغ دية فلكي ومبالغ فيه، لدرجة أن بعض الديات بلغت أرقامًا فلكية تتجاوز بعضها لأكثر من خمسين مليون ريال سعودي، حتى أن هناك فئة تخصصت بإدارة أمور الديات بشكل يدعو لبحث أدوار ومهام هؤلاء الوسطاء خصوصًا أن المبالغ بلغت حدًا فلكيًا يحتاج من الجهات المعنية ذات العلاقة التدخل لدراسته وتحليل أسبابه والبحث بشكل عميق في موضوع الدية من الأساس وجمع كل معلومة تتعلق بها وتحليلها لربما خرجنا بحلول جذرية تنظم وتقنن هذا المبالغ الفلكية التي بلا شك تمثل عبئًا كبيرًا ليس بهين على من يجب عليه دفع هذه الملايين من الريالات، سمعت أنها هناك اتفاقيات وربما هي مشاورات حدثت بين بعض شيوخ القبائل والعوائل لوضع مبلغ معين كحد أقصى للدية من أجل إيقاف هذه المبالغ الخيالية التي قد لا يدفع منها أولياء أمر القاتل سوى مبلغ بسيط لا يكاد يُذكر من هذا الرقم الفلكي وعلى بقية أفراد القبيلة أو العائلة دفعه خلال مهلة محددة، مع مشاركة بعض فاعلي الخير بالمساهمة معهم إن وجدوا. الديات أو حملات عتق الرقبة تنتشر عبر العالم الرقمي بشكل مثير للانتباه، لذلك لا بد من التدخل وفرض مبلغ محدد للدية لمن أراد أن يتنازل عن حقه الخاص في القصاص حتى لا يتحول الأمر إلى متاجرة كما بدأ يظهر الآن!