سمر المقرن

في تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مفاجأة كبيرة، هي أن نسبة الفنادق المصنفة إلى خمس نجوم بالمملكة لا تزيد عن 7 % من مجموع الفنادق، وأن عددها 153 فندقاً وهذا عدد قليل جداً إذا ما حسبنا حجم ومساحة المملكة وعدد محافظاتها ومدنها ومناطقها. لا أستطيع أن أتنبأ حقيقة بأسباب قلة عدد هذه الفنادق لأن الأسباب بحاجة إلى بحث متخصصين في السياحة والاقتصاد، إنما ما أستطيع بحثه وإيضاح الملاحظات حوله، هي جودة الخدمات التي تقدمها هذه الفنادق من خلال سفري وتنقلي وسكني في عدد منها داخل أرجاء المملكة. فمقابل الأسعار المرتفعة لهذه الفنادق لم أجد حقيقة جودة عالية في الخدمات المقدمة ولا في نوعية الغرف وتأثيثها، وبمقارنة ما شاهدته من -بعض- الفنادق لاحظت أن خدماتها لا ترتقي إلى فئة أربع نجوم، فما زالت فكرة الخدمات ضعيفة والأسعار عالية جداً جداً، ولعل أي منكم بإمكانه فتح أي موقع من مواقع تأجير الفنادق والاطلاع على الأسعار الباذخة، في المقابل لا تقدم مثل هذه الفنادق مقابل هذه الأسعار جودة عالية للنزيل، بل إن بعضها أقل من الحد العادي للخدمة.

في الحقيقة عندما أرى مثل هذه المواقف، أو مثل نوعية الغرف المحسوبة على فنادق خمس نجوم أحزن كثيراً، وأتساءل ما الذي يمنع أن يتمتع فندق يحمل اسمًا شهيرًا وينتمي إلى شركة عالمية معروفة في عالم الفنادق من أن يكون مثل غيره في دولة أخرى؟ لماذا الأسعار عالية جداً؟ ولماذا لا يكون هناك رقابة على هذه الفنادق من جميع الاتجاهات؟ ولماذا هناك تفاوت في أسعار فنادق خمس نجوم؟ فمثلا عندما أرغب بالسفر إلى أي دولة وأبحث في فنادقها أجد أن أسعار كل فئة متقاربة، بينما لو أردت السفر إلى مدينة جدة مثلا فهناك بون شاسع بين أسعار الفنادق المنتمية لفئة واحدة، ما يعني أن هناك خللاً وضعف رقابة، حتى مع وجود هاتف مجاني للإبلاغ عن أي زيادة في أسعار الفنادق عن السعر المعلن، لكن القضية ليست في أن السعر معلن بل في أن السعر المعلن مرتفع جداً مقارنة بنوعية السكن وخدماته!

بكل صراحة، أطمح كغيري أن أرى أفخم الفنادق منتشرة في بلادي، وألا تكون فخامة شكلية فقط، بل تكون شكلاً ومضموناً، وأن يكون هناك حدود مرسومة من قِبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لهذه الفنادق في التصنيف والسعر، كما أن الهاتف السياحي المجاني لم يعد مواكباً للتطور التكنولوجي، فالأفضل أن يكون هناك تطبيق يتم التواصل خلاله بشكل مباشر مع الهيئة للتقارب وإيضاح الخلل إن وجد، مع زيادة صلاحيات الهيئة بالرقابة على أدق التفاصيل!