«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

مر سوق الأسهم السعودي خلال العامين الأخيرين بجملة من الإصلاحات الرئيسية والمتتالية، والتي مست كثيرا من الأركان الجوهرية بالسوق.. فلطالما كانت هناك مخاوف من عدم مؤسسية السوق وانتشار المضاربات العشوائية وسيطرة الأفراد وخاصة داخل أسهم شركات معينة، وكان بمقدور هؤلاء الأفراد المضاربين التلاعب بأسهم هذه الشركات خاصة التي تعرف بالاسهم الخفيفة.. ومن ثم التأثير على نفسية كافة المتداولين في السوق وبالتالي خلق نوع من التأثير على المؤشر الرئيسي للسوق.

الآن وبعد مرور أكثر من 12 عاما على أزمة فبراير الأسود وانهيار مؤشر السوق، وأيضا بعد مرور عامين من الإصلاحات الحديثة، طرأت تغيرات رئيسية على قيم الملكية بالسوق، والتي نعتبرها من أهم المؤشرات التي تدلل على كفاءة أداء السوق.

وسنعقد في هذا التقرير مقارنة بين قيم التملك بالسوق في بداية فبراير 2018 ، مقارنة بمثيلتها في فبراير 2016.

يوضح جدول (2) أن إجمالي رسملة السوق تحسنت كثيرا بما يعادل نسبة 31.2% خلال العامين الأخيرين، حيث ارتفعت من 1429 مليار ريال في فبراير 2016 إلى 1874.2 مليار ريال في فبراير 2018، وهو ما يشير إلى أن حجم رؤوس الأموال المستثمرة بالسوق قد ازدادت بنسبة تعادل الثلث تقريبا.. الأمر الذي يوضح أن حجم الثقة والمصداقية في أداء وكفاءة سوق الأسهم قد ارتفعت عن سابقتها بشكل واضح.

والشيء اللافت بجدول (2) أن كافة قيم التملك لكافة الشرائح الثلاثة بالسوق (سعودي وخليجي وأجنبي) قد ارتفعت بشكل ملحوظ.. أيضا اتضح وجود بعض التحسن في قيمة تملك الأجانب التي ازدادت بنسبة 51.2% من قيمة 58.4 مليار ريال في فبراير 2016 إلى 88.3 مليار ريال في فبراير 2018. على النقيض لم تطرأ تغيرات كبيرة على قيم تملك الخليجيين التي لم ترتفع سوى بنسبة 12.7%، حيث لم تزدد سوى من 33.2 مليار ريال في فبراير 2016 إلى 37.4 مليار ريال في فبراير 2018.

أما على المستوى السعودي، فقد طرأت تغيرات هامة على قيم التملك، حيث ارتفعت نسب التملك للشركات والمؤسسات بنسبة 39% خلال الفترة المعنية، حيث ارتفعت قيم تملكها من 916.5 مليار ريال إلى 1274.1 مليار ريال، في مقابل زيادة طفيفة في تملك الأفراد الذي زادت قيمة تملكهم من 419.7 مليار ريال في فبراير 2016 إلى 474.4 مليار ريال في فبراير 2018.

إلا إنه مع ذلك فإن زيادة قيمة التملك بنسبة 31.2% عبر العامين الأخيرين أسهم فيه السعوديون بالنسبة الأكبر، بحيث لا يزال السعوديون يحافظون على نسبة مشاركة مرتفعة للغاية في الملكية بنسبة 93.3%، في مقابل نسب تملك للخليجيين والأجانب بنسبة لا تتجاوز 6.7%.

وعليه، فإن السوق يمتدح بأنه هو سوق سعودي سعودي ولا توجد به مخاوف التخارج من الأجانب في أي لحظة ولأي سبب من الأسباب.. إلا إنه في نفس الوقت يوصف بأنه لا يزال يفتقر للمقدرة على جذب واستقطاب واسع للأجانب.

أما المؤشر الأعلى إيجابية بالسوق، فهو أنه أصبح «أعلى مؤسسية» عن الوقت السابق، حيث إن قيمة تملك المستثمرين المؤسسين حققت زيادة بنسبة 33.2% عبر العامين الأخيرين، في مقابل زيادة أقل بنسبة 17.5% للمستثمرين غير المؤسسين. وبالتالي فإن السوق يسير في طريقه للمزيد من المؤسسية من خلال الاعتماد على استقطاب استثمارات أكثر استقرارا لأنها تنتمي لمؤسسات وشركات وأشخاص اعتباريين.