موضي الزهراني

في عام 2011م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن العشرين من مارس يوماً للسعادة، ومنذ ذلك الحين يصدر تقرير سنوي حول خريطة السعادة في العالم، وماتتضمنه تلك الخريطة من اعتراف بأهمية السعي نحو إسعاد الإنسان فرداً ومجتمعاً، خاصة أن مستوى السعادة لدى الشعوب مقياساً لمدى تقدمها المجتمعي! وعندما أصدرت روما تقرير السعادة العالمي لعام 2016م صنفت 157 دولة في خريطة السعادة الدولية، وأشارت بأن الغنى ليس بالضرورة سبباً للسعادة، خاصة أن هناك بعض الدول الغنية لم تندرج في المصاف الأولى للسعادة حسب التقرير! مما يؤكد بأن مفاهيم السعادة في علم النفس والتي تركز على أن العالم الذاتي للإنسان بالدرجة الأولى هو الأساس! وذلك لاهتمامها بالطاقة الإيجابية والحالة النفسية للفرد أكثر من تركيزها على مستواه المادي! فالحالة النفسية الإيجابية للفرد لها مفعولها السحري في إقباله على الحياة، والإنجاز السريع، والبناء الفعال فيما يتعلق بأحلامه الخاصة، أو بمشاريع وطنه التنموية! مما يتطلب ضرورة الموازنة في تحقيق معايير السعادة التي بدأ الاهتمام بها في السنوات الأخيرة وخاصة في القطاعات العملية في بعض الدول! فأصبح هناك وزراء للسعادة، ومدراء عموم في بعض الوزارات بمسمى وظيفي للسعادة! لكن مازالت الصورة ضبابية تجاه المفهوم الشامل للسعادة للكثير واختلاف درجته من فرد لآخر، ومن فئة لأخرى، لذلك يحتاج الواقع الحالي لمعايشة أكثر حتى يتضح لنا بعض الجوانب الهامة والمتعلقة مثلاً بالتساؤلات التالية:-

- ماهو مفهوم السعادة المقرون بتلك الإدارات والذي تسعى لتحقيقه لموظفين قطاعاتها؟

- وماهي الفرص المتاحة والمشروعة من أجل تحقيقها؟ وما هي البرامج أو المبادرات التي يستطيع الموظف المشاركة فيها حتى يصل لمستوى من السعادة المراد تحقيقها! وهل تم تحديد معايير لتلك السعادة المنشودة بمعرفة وعلم موظفي تلك القطاعات سواء كانت سعادة فردية تحقق له الرضى الداخلي والخارجي، وسعادة مرتبطة بمستوى العاملين في تلك المنظمة؟ إلى غيرها من الاستفسارات التي مازالت مبهمة ولكنها متعلقة بالآليات المناسبة والمرجوة لتحقيق السعادة التي يحلم بها الجميع وليس العاملين في القطاعات الوظيفية فقط!