«الجزيرة» - المحليات:

تعكف الأمانة العامة والأجهزة التابعة لها على إعداد سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتنمية البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي في المجالات الاقتصادية والتنموية. وتهدف هذه السياسة إلى دعم إنشاء مشروعات عابرة للحدود بهدف تعزيز التكامل الإقليمي، وتسعى إلى التدخل في ستة قطاعات ذات أولوية، هي: النقل والطاقة والاتصالات والخدمات البريدية والتجارة والتنمية الصناعية والتنمية الزراعية.

وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، السفير حميد أوبيليرو أثناء استعراضه تقرير الأمانة العامة في افتتاح اجتماع كبار الموظفين للدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في إسطنبول أمس، إن رؤية السياسة تتمثل في الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتكامل والترابط والتنافسية الداخلية والمشاركة والنمو والاستدامة.