رقية سليمان الهويريني

«النقد البنّاء يسهم بمعالجة الخلل وتصحيح مسار العمل ليصبح أكثر تميزاً» هذا ما أكده وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل بلقائه مع كتّاب الرأي الاجتماعيين والاقتصاديين قبل فترة، وكنت من ضمنهم، ذلك اللقاء العفوي الذي هدف الوزير منه للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول عمل الوزارة.

وقد أصاب الوزير المنفتح على الإعلام وعلى المجتمع فيما قاله. فهو وفريق العمل معه لديهم ميزة الاستماع للآخر والسعي لتطبيق المقترحات الإيجابية.

وإن كانت الوزارة الناشئة -كما أراها- قد واجهت النقد بأشكاله المختلفة، وهذه الزاوية شاهدة على بعض الانتقادات سابقا، فهو أمر طبيعي لكونها الوزارة المعنية بأهم قطاع يمسّ المواطنين كافة، فالإسكان يعني الاستقرار والأمان للفرد والأسرة، ومن المتوقع أن تناله سهام النقد، مثله مثل الصحة والعمل والتعليم، وهي أركان رئيسة في حياة البشر عامة، ولا يقبلون تعثّرها.

ويبدو أن وزارة الإسكان استفادت من تعرضها للهجوم طيلة الأعوام الثمانية الماضية، فهي اليوم تؤكد اجتهادها لتقديم خدمات سكنية وتمويلية متنوعة للمواطنين، فبرنامج «سكني» الذي أعلنت عنه في العام 2017 لا يزال مستمراً ويعكس حرصها الدؤوب على تمكينها للمواطنين الحصول على المسكن. والجميل في هذا البرنامج الأهم والأضخم عالمياً، أنه يتطوّر بشكل ملحوظ، وينمو بصورة ملفتة تستحق الإشادة.

وفي بداية البرنامج كان يتيح خيارات أربعة فقط، أولها: الوحدات السكنية التي تقوم الوزارة بتطويرها وتنفيذها، ثم الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالتعاون مع المطورين العقاريين تزامنا مع تغيّر نهج الوزارة وتماشياً مع رؤية2030 بتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، إضافة إلى الاستمرار بالقروض العقارية لمن هم على قوائم الصندوق العقاري، وآخرها تعزيز دور الجهات التمويلية مع دعم الدولة لأرباح القروض عن المواطن، ليتولى دفع القرض الأساسي فقط، وإضافة ميزة سرعة الإجراءات والحد من الانتظار الطويل، واستمرار منح الأراضي بدون مقابل.

وبرغم أن تلك الخيارات حظيت بنسب إقبال تفوق المتوسط إلا أن الوزارة فضّلت التوسّع بخياراتها لتشمل فئات أكثر، ومنها الإعلان مؤخراً عن إتاحتها فرصة شراء المواطنين للوحدات السكنية الجاهزة، والدعم للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وهذان الخياران تحديدا شكّلا تحوّلاً مهماً في تطوّر الخدمات وتوفير التسهيلات للمواطنين لسرعة تملّكهم، وقد شهدا حاليا تسجيل نحو مائة ألف مواطن راغب الاستفادة منهما. فضلا عن إطلاق مبادرة «القروض السكنية للعسكريين» التي تتيح فرصة حصولهم على قرض اضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال، فجنودنا يستحقون الدعم والاهتمام من الجهات كافة.

فهل نستيقظ يوما على مفاجأة إنهاء الوزارة ما يسمى بـ»قوائم الانتظار» ويصبح المواطن هو صاحب القرار بتحديد خياره السكني الأنسب والوقت الأفضل لتملّكه؟

ألا تستحق وزارة الإسكان أن نقول لها الآن: أحسنتِ، وواصلي، فأنتِ في الطريق الصحيح؟