«الجزيرة» - سفر السالم:

اعتبر مختصون اقتصاديون حضور المملكة ومشاركتها الفاعلة بوصفها عضوًا في مجموعة العشرين بمنزلة تأكيد مكانة المملكة وتأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي، ولاسيما فيما يتعلق بدعمها استقرار أسواق الطاقة، ودعمها الحراك الاستثماري والاقتصادي، وتحفيزه على مستوى العالم.

وأكد الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ أنه لا بد من التنويه أولاً بأن وجود المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة العشرين يؤكد مكانة المملكة دوليًّا وإقليميًّا بوصفها محركًا رئيسيًّا لاقتصاد العالم، وعنصرًا رئيسيًّا في تحقيق أهداف مجموعة العشرين، وهي تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين النظام المالي، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة، وتطوير آليات فرص العمل، وتعزيز التنمية في مختلف مناطق العالم.

مؤكدًا أن اقتصاد المملكة يحتل المرتبة الـ17 عالميًّا من بين أكبر 20 اقتصادًا في العالم، والمرتبة الثالثة من بين الدول العشرين في الاحتياطات النقدية والأجنبية بـ 1.9 تريليون دولار بناء على إحصاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويضيف آل الشيخ بأن استضافة الرياض قمة العشرين عام 2020م لها دلالات عديدة، من أهمها المكانة المهمة التي تتمتع بها المملكة في قوة التأثير على الاقتصاد العالمي. كما تأتي الاستضافة تزامنًا مع برنامج التحول الوطني.

وستكون -بإذن الله- هذه الاستضافة نقطة تحوُّل في تاريخ المملكة على الأصعدة والمستويات كافة، وفرصة لانطلاق العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية.

مضيفًا بأن المملكة تمرُّ حاليًا بمرحلة تحوُّل اقتصادي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تتواءم بشكل كبير مع أهداف مجموعة العشرين.

من جانبه، أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين، بل وجود المملكة بوصفها عضوًا رئيسًا لعب دورًا في تعزيز التفاعل في مجموعة العشرين من خلال مشاركتها.. وكذلك أشاد بدورها الاقتصادي في ضبط إيقاع الاقتصاد العالمي وتعزيز استقرار أسواق الطاقة؛ إذ تسعى المملكة إلى زيادة إسهام الاستثمارات الأجنبية المباشرة للناتج القومي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %، وتسعى إلى خفض نسبة البطالة من 11.6 % إلى 7 % من خلال مبادرات إيجاد فرص العمل. وهذا لا يكمن إلا بوجود شراكات حقيقية مع بعض أعضاء قمة العشرين في تنفيذ مشاريع مشتركة في السعودية.

إن المملكة يُنظر إليها بشكل أكبر بين الاقتصادات العالمية الأكبر؛ لذا دور المملكة الاقتصادي لتلبية الطلب المتنامي على الخام مهم، وكذلك قدرتها على رفع إنتاجها بسهولة إلى 11 مليون برميل يوميًّا.. إلا أنها ملتزمة بقرار خفض الإنتاج من أجل ضبط الأسعار، والابتعاد عن التضخم.

ويؤكد الدكتور المغلوث أن المملكة لها دور إيجابي ومؤثر في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، بوصفها أكبر دولة مصدرة للنفط كما أشرنا، وتمثل 3.1 تريليون دولار سنويًّا من أصل 18 تريليون دولار سنويًّا لمصدِّري النفط؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن الناتج اليومي السعودي من النفط الخام نحو 10.8 % من مجمل الطلب العالمي.

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي زياد بن حسن إن السعودية أكبر مصدِّر للنفط في العالم، وبلغ إنتاجها 10.7 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يمثل أكثر من 10 % من الإنتاج العالمي. كما أنها الثقل الأكبر في منظمة أوبك. وازدادت جاذبية المملكة بعد إطلاقها رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد من خلال تطبيق إصلاحات طموحة، جذبت أنظار المستثمرين العالميين. وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان.

وبحسب بيانات صندوق النقد والبنك الدوليَّين، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدول مجموعة العشرين - باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي - يبلغ نحو 7.9 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وتشكل الاحتياطات الأجنبية للسعودية 6.4 % من الاحتياطات الإجمالية لدول المجموعة.

ويؤكد ابن حسن قائلاً: ستشهد رئاسة المملكة مجموعة العشرين عددًا كبيرًا من الاجتماعات على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ومجموعات العمل والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك خلال سنة رئاستها من أجل بناء توافق حول السياسات المقترحة للقضايا المطروحة.

وستتوج هذه الاجتماعات بقمة قادة مجموعة العشرين.