«الجزيرة» - الاقتصاد:

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة وأحد العاملين لديه من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم وثبوت تورطهم في حيازة وتخزين وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد غشًّا وتضليلاً للمشتري ويشكل خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على أحد المحال المتخصصة في بيع إطارات السيارات بصناعية حائل على مستودع مخبأ أسفل المحل أعد لتخزين الإطارات، وبتفتيشه تم الكشف عن 325 قطعة من الإطارات المستعملة والجديدة منتهية الصلاحية، وبناءً عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

من جهة أخرى، عقدت وزارة التجارة والاستثمار ورشة عمل بالتعاون مع معهد التدريب التابع لمنظمة التجارة العالمية حول مستقبل «التجارة الإلكترونية»، وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة اليوم، وتستمر لمدة يومين.

وتهدف الوزارة من تنظيم هذه الورشة إلى توعية المشاركين بالمستجدات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، حيث تشهد المنظمة حالياً تكثيف للمناقشات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لوضع أطر واضحة لهذا الموضوع ذي الأهمية الكبيرة للدول الأعضاء ومن بينها المملكة.

وتسعى «التجارة» إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية لبناء القدرات على المستوى الوطني.

وشهدت الورشة مشاركة فاعلة من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة كافة والفريق الفني السعودي للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى القطاع الخاص، ويتولى خبراء من منظمة التجارة العالمية على مدار اليومين، تناول عناصر برنامج عمل التجارة الإلكترونية والمقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء في هذا الشأن.