د.عبدالعزيز الجار الله

النقاش الذي يدور حول عدم إلزام محطات الوقود والصيدليات بالإغلاق وقت الصلاة، هو من المناقشات التي خفت وتيرتها وحدتها، لوجود واقع داخل الحياة العامة قد تغير واختلفت معاييره، فَلَو عدنا بالذاكرة إلى محاولة قيادة المرأة للسيارة عام 1991م رافقتها ضجة كبيرة وبلبلة اجتماعية اضطرت الدولة أن تتدخل وتوقف مشروع قيادة المرأة للسيارة واتخذت إجراءات ضد من قام بالقيادة، أما في عام 2018م فالأمر من المسلمات والتلقائي، أصبحت محاولة 1991م من الذكرى والتاريخ، نحن نعيش التحولات الاجتماعية من حيث السلوك والممارسة، والنَّاس في بعض جوانبهم على سفر وترحال حتى وكانوا مستقرين، وأصبح شرط الإقامة غير ضروري، إما على الطرقات الرحلات البرية في الطرق السريعة بين المحافظات، أو على الطائرات، أو على القطارات، رحلات العمل اليومي للتعليم العام والجامعات والصحة وقطاعات الخدمات، وحتى داخل المدينة رحلات بين نواحيها وأطرافها.

محطات الطرق تغلق وقت الإقامة والأسواق المركزية لها مصليات عدة، والمستشفيات لها مصليات وغرف وساحات تقام بها الصلاة، والمطارات وصالات المعارض وكل مؤسسة ومحلات كبيرة لها أسلوبها وطريقتها في مكان الصلاة وفترة زمن إقامة التي تأتي مباشرة بعد الآذان حسب مكان ومقر المؤسسات، فالصورة ليست كما يعتقده البعض تعطيل كامل لشؤون الحياة وليست تجاهل الإغلاق والتوقف لأداء الصلاة جماعة وبوقتها، المتغيرات من حولنا التي فرضها نمط الحياة وتنقل الناس في رحلات يومية سببت عدم الاستقرار وبالمقابل فالحاجة لهذين المرفقين محطة الوقود والصيدليات تطلب إعادة النظر في عدم إلزامهما بالإغلاق وقت الصلاة والأمر متروك للنقاش والحوار في الجهات الرسمية وشبه الرسمية.

هناك الكثير من الموضوعات قابلة للنقاش وليس التوقف وقت الصلاة وإغلاق المحلات لأن نمط الحياة تغير عن سابقه حين كانت الوظائف في معظمها حكومية ورتم الحياة وفق إيقاع ثابت ومعلوم، أما الوقت الراهن فإننا نعيش في متغيرات عدة لابد من إعادة النظر في شؤون عدة غير الدينية سلوكيات حضارية لتتوافق مع المتغيرات الجديدة.