خالد بن حمد المالك

لا أحد من الأسوياء في دولنا لم تغمره الفرحة حين أعلن -آنذاك- عن تأسيس مجلس التعاون الخليجي؛ فقد جاء قرار القادة بتأسيس هذه الوحدة الخليجية تأكيدًا على أن خليجنا واحد، يجمعنا الدم، والمصاهرة، ووحدة اللغة، والدين، والجوار، والمصالح المشتركة وغيرها.

* *

وإذا كان ملوك وأمراء دول المجلس سوف يعقدون اليوم اجتماعهم الـ39 في عاصمة العروبة والإسلام الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في ظل ظروف خليجية وعربية وعالمية بالغة التعقيد، فإن انعقاده بالرياض، وبرئاسة الملك سلمان، يعطي الكثير من الأمل بأخذ القرارات المناسبة لدولنا.

* *

على أن التحديات على شراستها، وصعوبة تفكيك عقدها، لن تكون حائلة أمام الإرادة القوية لقادتنا، وإنما ستكون محاطة ضمن قدرتهم على تطويقها، وصولاً إلى وجود حلول لها، خاصة إذا كانت هناك نية صادقة في حلحلة الخلافات، على قاعدة أن مصلحة دول المجلس خط أحمر، لا يجوز لأي عضو تجاوزه، أو ممارسة أي سلوك يتعارض مع الإجماع.

* *

لقد حقق المجلس نتائج طيبة في الاجتماعات السابقة، وإن كانت أقل مما يطمح إليه القادة وشعوب هذه الدول الشقيقة، وكان يمكن أن يواصل المجلس تحقيق المزيد من الإنجازات لو التزم الجميع بالسياسات والتوجهات التي تخدم مصالح جميع شعوب دول المجلس، دون انفراد أي عضو بمواقف تضر بمصالح بقية الأعضاء كما هو الآن.

* *

غير أن انعقاد هذه القمة، وبالرياض تحديدًا، يعطي لهذا الاجتماع أهمية خاصة، حتى ولو انتهى بقرارات محدودة؛ إذ إن انعقاده بالرياض يشكل تأكيدًا على استمرارية المجلس، وعلى مقدرته على مواجهة التحديات، سواء تلك التي تأتي من الخارج، أو من عضو داخل المجلس، وإصرار بقية القادة على أنه لا خيار عن هذا التكتل الخليجي بين الأشقاء الأقربين.

* *

وإن انعقاده بالرياض - أيضاً - سوف يعطيه أهمية غير تلك التي كانت في الاجتماعات السابقة، وسوف تسلَّط عليه الأضواء، وتتابعه وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، بانتظار ما سوف يسفر عنه من نتائج، فلنكن متفائلين، يحدونا الأمل بأكثر مما تتوقعه التحليلات والقراءات التي سبقت بدء جلساته في قصر الدرعية بالرياض.

* *

غير أنه من المؤسف جدًّا أن يُسبق عقد المؤتمر منذ أيام بحملة إعلامية ظالمة من قناة الجزيرة الناطقة باسم النظام القطري، مستخدمة كل الأدوات والأصوات المبحوحة للتقليل من أهمية هذا التجمع الخليجي المهم، مع أنه إن كان هناك من ملاحظة على أداء المجلس فذلك بسبب الموقف القطري الذي اعتاد أن يغرد خارج سرب دول مجلس التعاون، وينفرد بسياسات لا تخدم التنسيق الخليجي في المواقف ذات المصالح المشتركة.