بريدة - عبدالرحمن التويجري:

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمرفق القضاء في سبيل إعطاء كل ذي حقٍ حقه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من القيادة الحكيمة - أيدها الله -، مؤكداً سموه أن القضاء في المملكة من الأولويات منذ قيام الدولة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والاهتمام والرعاية في أن الناس سواسية حيث سعى الملك عبدالعزيز إلى تحقيق العدل والمساواة، وإقامة القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الأمور. جاء ذلك في كلمة لسمو أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مع المواطنين مساء أمس الأول بقصر التوحيد في مدينة بريدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير القصيم ووكلاء الإمارة والمسؤولين والأهالي وجمعاً من المواطنين، التي تناولت «المحاكم الشرعية وأدوارها» قدمها فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني رئيس المحكمة العامة ببريدة الذي أوضح أن القضاء في المملكة سجل حافل ناصع بالبياض لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته وحماية حقوقه، متطرقاً إلى تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة، وقصر الاختصاص لكل محكمة على حسب القضية غاية في إحقاق العدالة بهذه البلاد، لافتاً إلى أنه لا يسمح للقاضي النظر في قضية ليست من اختصاصه، مبيناً أن المحكمة التجارية ستفتح قريباً في منطقة القصيم لتكتمل جميع أنواع المحاكم، منوهاً بما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام القيادة الرشيدة وتخصيصها لمشروع تطوير القضاء بمبلغ 7 مليارات ريال.

بعد ذلك أكد رئيس محكمة التنفيذ الشيخ فوزان الفوزان، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية ماجد الوشمي، ورئيس المحكمة العمالية الشيخ عبدالكريم التويجري، أن المملكة رسخت منذ تأسيسها على دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة، وعلى وجه الخصوص الركن القضائي الذي يستند على الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في إجراءاته وأحكامه، حيث راعى القضاء جميع حقوق المتهم في منظومة شرعية وقانونية وإنسانية متكاملة ليتحقق بذلك للمواطن والمقيم في المملكة التمتع بكامل الحقوق المكفولة له، وقد منحت المملكة من خلال أنظمتها القضائية للمتقاضين جميع الحقوق والضمانات التي تكفل تحقيق العدالة.