د. خيرية السقاف

الجدل قائم بين التربويين، وذوي الرأي، والخبرة، والوالدين، بل الطلاب أنفسهم في شأن ما تبثه بين آونة، وأخرى وزارة التعليم، من استحداث برامج، وإصدار تعليمات، واتخاذ قرارات، وتغيير مناهج، في الشأن التعليمي، وملحقاته، وهو يشير إلى اجتهاد تام، ومتواصل في هذه المؤسسة التعليمية، والتربوية وإن اختلف في هذا من يختلف..

ولأن تجارب المؤسسات النظيرة في العالم قد أبدت جوانب القوة، ومصداقية الحاجة البشرية في هذه المؤسسات لتواكب أدوارها بشكل منتج، وفعال، ومؤثر، بدءًا بأهداف الإِنسان، ومن ثم بأهداف موطنه، التي ترسم ما سيكون عليه دوره المستقبلي، ومنجزه في الحياة عامة، وفي شأنه الذاتي تحديدًا، فإن جميع مؤسسات التعليم في العالم شأن بقية مؤسسات المجتمعات تقوم بمراجعة دورية بفحص، وتقييم، وتقويم ما تتوصل إليه من النتائج، وما ترمي إليه من التغيير الفاعل المجدي، والمحقق لأهدافها، والمنجز لغاياتها، والمحقق للكفايات المرجوة فيها..

عليه فإن الأخذ بتجارب دول العالم لا يفيد حين يؤخذ كل ما في جُعَبهم لاختلافات عديدة، وكثيرة تتعلق بالهويات، والخصائص، والقيم، والدين، وووو كل الذي لا يخفى، بينما هناك أيضاً ما يمكن الأخذ به من مكتسبات نجاحهم فيما لا يمس الخصوصية..

ولدرء الاختلاف بين كل أولئك الذين يدلون بدلوهم حول ما تفعله مؤسسة التعليم هنا، فإنه ينبغي أن تُنشئ مركزاً للبحث، يتصدى لدراسةِ، وتقصي كل شأن فيها، ويمت لدورها، من الخطط، للأهداف، للمناهج، للتدريس، للتقويم، وبقية ما يتعلق بها من المحتوى، والأنشطة الصفية، والتنفيذ، والتقويم، كذلك بقية مجالاتها، وجوانب أداءاتها، منها لمدارس أبنية، ومرفقات، ومواصلات، وتغذية، ومرافق ترفيه..

إن جامعات العالم المتطور تطلع بدور تقديم به خدمتها للمجتمع، ويتم ذلك بدراسات، ومراجعات لمخرجات مؤسساته جميعها، وتأتي في البدء مؤسسة التعليم ومن ثم تعينها على الحلول، وتقدم لها المقترحات، بل تشرف على تنفيذها..

نحن نكثر من الكلام، وليس لدينا عمل جاد مؤسساتي، ونعتمد على الانتقاء لمن نسند إليهم مهام ذات بال، في شأن ذي اختصاص، وإن هم بعيدون عنه، ونتخبط بين العارف الذي لا يعرف، والفاهم الذي لا يلم بمعلومة، والمتحيز لرأيه وهو ليس ذا خبرة، أو اختصاص!.

وندرة من الناس فينا من تقول ما تعي، وتعمل وفق قدراتها، وترفض أن تحشر أنفها فيما لا يعنيها، لكن الغوغائية تعم..

وهي تذيب كل جهد نافع فيها..