«الجزيرة» - أحمد القرني:

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن إجراءات جديدة، من شأنها أن تسهم في تطوير صناعة التأمين الصحي، ورفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي، وذلك من خلال استكمال الربط الإلكتروني الإلزامي للتأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم. متوقعًا أن يتبع ذلك نمو أعداد المؤمَّن لهم بزيادة تصل إلى مليونَي مشترك جديد خلال نهاية العام القادم 2019. وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن عدد المؤمَّن لهم بلغ (10,801,693) مؤمَّنًا, منهم (1,083,990) مؤمَّنًا له من الموظفين السعوديين، ويتبع لهم من أفراد أسرهم عدد (1,770,505) مشتركين، فيما بلغ عدد الموظفين غير السعوديين (6,022,723) مؤمَّنًا لهم و(1,924,475) من التابعين لهم، وذلك حتى تاريخ 10 / 12 / 2018م.

وأكد أن المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيها من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم ستتعرض إلى إيقاف الخدمات على تلك المنشآت بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إلزامهم بسداد الأقساط واجبة السداد، وغرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد.

وبيَّن المعارك أن مجلس الضمان الصحي استكمل منظومة الربط الإلكتروني للعاملين كافة بالقطاع الخاص. ففي السابق تم ربط إصدار وتجديد الإقامة لغير السعوديين بتوفير التأمين الصحي، ومؤخرًا تم ربط قوائم بيانات العاملين السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني للتعرف على الحالة الوظيفية والاجتماعية؛ وبالتالي سيلزم صاحب العمل إلكترونيًّا بتوفير التأمين لجميع العاملين لديه، ولن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين بعد مطلع عام 2019 ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم. موضحًا أن اللائحة التنفيذية للضمان الصحي نصت على أن التأمين يشمل أفراد أسرة العامل، وهم (الزوجة [أو الزوجات] وجميع أولاده الذكور دون سن الـ25 والبنات غير المتزوجات). كما أعطت اللائحة الحق للموظفة السعودية الحاصلة على التأمين الصحي بأن تشمل زوجها وأبناءها بالخدمة على السواء.

وأفاد المعارك بأن مشروع الربط الإلكتروني هذا يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية الشرائح المستهدفة بالنظام كافة من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية كافة مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية؛ وهو ما يعزز أدوات الحوكمة، ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية، وسلامة سوق التأمين الصحي، واستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.