أكد محلل السندات في الجزيرة أنه في الوقت الذي تواجه الحكومات حول العالم تحديات جديدة لم يعهدوها خلال فترات الاقتراض بفائدة منخفضة، حيث يتوجب على كل حكومة الموازنة بين النمو الاقتصادي والسيطرة على تكاليف الاقتراض، فإنه في المملكة العربية السعودية تلعب عمليات الاقتراض المحلي والخارجي دوراً محورياً منذ 2015 في دعم الموازنة العامة لأكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه نظراً للدور النوعي الذي تلعبه المملكة بأسواق الدين لدى اقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث استعرض إحصائيات جديدة (يكشف عنها للمرة الأولى) عن سياسة الاقتراض لحكومة المملكة العربية السعودية.

المديونية العامة تخالف توقعات المؤسسات الدولية العريقة

وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المُتخصص بأسواق الدين والائتمان: لعل أهم معيار ينظر إليه المراقبون بعد صدور الميزانية هو «نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي»، وبهذه النسبة يستطيع المحللون مقارنة نسبة المديونية لأي دولة بطريقة علمية تمكنهم فيها من تحديد إذا ما كانت تلك الدولة تتجاوز المعدلات الطبيعية للمديونية من عدمها. وبالنظر إلى أن نسبة المديونية للناتج المحلي قد سجلت 17.3 % في 2017 و .19.1 % في 2018 فإننا نستطيع تأكيد:

1 - أن السعودية ستلتزم وبكل أريحية بالمعيار الذي وضعته في 2016 وهو ألا تتعدى نسبة المديونية للناتج المحلي 30 % بحلول 2020.

2 - فعلياً نسبة المديونية للناتج المحلي هي أقل بفارق كبير من المعدل المتوسط العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي وهو 82.1 %.

3 - نجحت المالية السعودية في مخالفة توقعات التقارير الائتمانية والاقتصادية الصادرة من جهات عالمية تنبئوا فيها بزيادة مديونيتها للناتج المحلي بنهاية 2018 مثل وكالة ستاندرز آند بورز التي توقعت أن تصل تلك النسبة إلى 19.3 %. في حين جاءت توقعات صندوق النقد في محلها 19.1 % .

الاقتراض الخارجي ينخفض

وأضاف الخنيفر: كما هو معلوم فإن أحد العوامل التي ساهمت في ضبط مستويات خدمة الدين هو ربط السعودية عملتها بالدولار (مقارنة بالدول التي يرتفع حجم دينها مقابل الناتج المحلي عندما تنخفض قيمة عملتها ضد الدولار). وفي الوقت الذي ازدادت فيه نسبة اقتراض دول الأسواق الصاعدة من العملات الصعبة هذه السنة بنسبة 10 %، فإن السعودية (بمعية البيرو وروسيا والتشيك وتايلند) قد أصبحوا الدول الوحيدة (بمنظومة الأسواق الناشئة) الذين تمكنوا من تخفيض مستويات الاقتراض الخارجي مقارنة مع السنة التي قبلها (المصدر: بلومبرج). ويتماشى ذلك المسح العالمي مع المنهجية التي رسمها مكتب الدين العام بحيث يشكل الدين المحلي نسبة 65 % والخارجي 35 %، مع 10 % بالزيادة أو النقصان.

السعودية الأقل في دفع الفائدة

كما أشار المصرفي وخبير السندات في الجزيرة إلى أنه سيتزايد حديث المراقبين حول كيفية تمويل عجز السنة القادمة ولكن ما نحن متأكدون منه هو أن المالية السعودية تمكنت من العثور على التوازن في مسألة تحفيز النمو الاقتصادي وتفعيل الانضباط المالي في إدارة النفقات. وبحسب بيانات بلومبرج، فالسعودية من بين أقل الدول بالأسواق الناشئة التي تدفع فائدة على قروضها وأدوات الدين الخاصة بها. ففي حين يصل المعدل المتوسط للدول الصاعدة إلى 4.94 % فإن السعودية تدفع أقل من هذه المستويات وذلك بنسبة %3.26.

أي أن السعودية هي تاسع أقل دول مجموعة العشرين التي تدفع أدنى نسبة فائدة على كافة ديونها المحلية والدولية وذلك بنسبة 3.26 % ولتتفوق بذلك على دول مثل أستراليا والصين التي تدفع خزائنهم متوسط فوائد تبلغ تباعاً 3.49 % و3.83 %.

وأردف محمد الخنيفر قائلا: حتى عندما ننظر إلى آجال الإصدارات فسنجد أن السعودية تبتعد بقليل عن المعدل المتوسط لدول الأسواق الناشئة وهو 7.14 سنة. في حين يصل المعدل المتوسط لآجال الإصدارات للسعودية إلى 7.87 سنة.

وكما هو معروف فكل ما كانت الآجال أطول كان ذلك أفضل من ناحية خدمة الدين وهذه الاستراتيجية تسمح بعدم تمركز خدمة الدين عند آجال معينة مما قد يسبب ضغوطات على الموازنة العامة عندما يحين تسديد تلك الديون.

مستويات الدين الأقل من فئة درجة التصنيف

وأضاف الخنيفر: صحيح أن أرقام الديون السيادية للمملكة في تصاعد مستمر ولكنه تصاعد يأتي من قاع منخفض. ولقد شكل إجمالي مستويات الاقتراض الخارجي ما يصل إلى 24 % من الناتج القومي الإجمالي بنهاية 2017. وهذه النسبة تعتبر، بحسب موديز, الأقل على الاطلاق عند مقارنة تلك النسبة للدول المصنفة ائتمانيا من فئة (A) والتي وصل فيها المعدل المتوسط لدينها الخارجي إلى 74 % من الناتج القومي خلال نفس الفترة.

تجنب مساس الاحتياطيات الأجنبية

وقال خبير السندات في الجزيرة: تتوقع موديز أن تبقى مستويات تسديد الديون الخارجية للمملكة أقل من 100 % من احتياطاتها الأجنبية خلال السنوات القادمة. وعندما ننظر لكيفية قيام الدول بتمويل العجز نجد أنها تلجأ لعدد من الخيارات، منها 1- إصدار أدوات الدين، 2- السحب من الاحتياطيات، 3- بيع الأصول. وفي حالة السعودية، نجد أننا اعتمدنا هذه السنة على تمويل العجز عبر الاقتراض المحلي والخارجي (مستفيدين من قوة التصنيف الائتماني الذي يمنحنا تسعيرا مناسبا لأدوات الدين). وبذلك شكلت هذه السنة تحولا جوهريا عن السنوات الماضية التي كنا نمول فيها جزءا معينا من العجز عبر السحب من الاحتياطيات الأجنبية. بدليل ارتفاع تلك الاحتياطيات إلى 500 مليار دولار مقارنة مع 490 مليار دولار بنهاية 2017. وأضاف: فلو ننظر إلى إعلانات الميزانية في الأرباع الثلاثة من بداية السنة الحالية، فسنجد أنه لم يتم تمويل العجز عن طريق الاحتياطات الأجنبية (وهذا تصرف حكيم لأنه كلما انخفض حساب الاحتياطيات الأجنبية إلى نطاق معين، كلما كثرت تكهنات المضاربين الدوليين حول استمرارية ربط عملة الريال بالدولار. ولكن اللافت، وهذا أمر طبيعي، هو الارتفاع المتواصل لنفقات التمويل أو خدمة الدين (والتي تم توجيهها لسداد فوائد القروض وأرباح أدوات الدين). واختتم الخنيفر: شركة «إندوسويس لإدارة الثروات» أشارت في أحد أبحاثها إلى أن تكلفة خدمة الدين قد وصلت في 2017 إلى 3.8 مليار دولار، حيث تقول: «ونظرًا لأن المتوسط المرجّح لكوبونات السندات السعودية يبلغ 3.3 %، وأن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الاسمي في 2017 بلغت 17.1 %، فإن تكلفة خدمة الدين تصل إلى 3,875 مليون دولار أميركي».

** **

- محمد خالد الخنيفر