«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال خبير السندات في «الجزيرة» إن المتابع لتسوية البنوك مع «هيئة الزكاة والدخل» سيلاحظ كيف أن هذه القضية قد أوجدت أسئلة كثيرة وإجابات قليلة، حيث يبرز إلى الساحة أهمية الإعلام الاقتصادي المتخصص الذي يعالج تلك القضية وملابساتها الفنية. ولفت إلى أنه وبشكل عام فتسوية الـ16.7 مليار ريال جاءت فوق توقعات المراقبين، ولكن يبقى السؤال ما هي الحسبة الجديدة للزكاة التي انعكست على أصول البنوك وأثرت على إحداث مطالبات زكوية جوهرية للبعض منهم؟ وكيف ستتغير قواعد احتساب الزكاة للبنوك خلال السنة الجديدة، وما هي الأصول المصرفية التي سيتم فرض زكاة عليها (بعد أن كانت مستثناه)؟.

ثقة زائدة

وأشار محمد خالد الخنيفر إلى ملاحظة أن غالبية البنوك كانت على ثقة بمرافعاتها القضائية وحججها الشرعية حول الأمور التي يتوجب إخراج الزكاة حولها، الأمر الذي جعل معظمها لا يأخذ المخصصات اللازمة، (وهذا ما انعكس على بعض الانخفاضات الحادة على حقوق المساهمين). ولكن بخلاف مفاجأة الراجحي الذي كان يتوقع دفع 723 مليون ريال لينتهي به المطاف بدفع 5.405 مليار ريال)، فإن بنك الإنماء كان ينتظر منه أن يدفع مبالغ كبرى تصل إلى 1.6 مليار ريال إلا أنه اتضح أنه لن يترتب على هذه التسوية أي مقابل يدفعه.

التسوية أعلى من توقع السوق

وقال خبير السندات في «الجزيرة»: من خلال جولة سريعة على التوقعات السابقة التي كانت تتداول حول مبالغ التسوية المتوقعة، سنجد أن هذا الرقم بشكل عام جاء أعلى من التوقعات:

- 14 مليار ريال إذا تغيرت حسبة الزكاة لتصبح 10% من أرباح البنوك قبل الضرائب، و25 مليار ريال لو كانت الحسبة وفقاً لـ 2.5% من القيمة الدفترية (المصدر: إي أف جي هيرمز).

- 9.8 مليار ريال وفقاً لمجموعة من المحللين (المصدر: رويترز).

- 5.6 مليار ريال كمطالبات إضافية للبنوك السعودية (المصدر: بلومبرج).

التسوية جنبت المصارف تكاليف أكثر

وأضاف محمد الخنيفر: ما يمكن تأكيده هو أن البنوك كانت مطالبة بدفع مبالغ أعلى من حجم التسوية، وذلك وفقاً لتقييم هيئة الزكاة والدخل. وعليه فهناك إيجابية هنا للبنوك. فعلى سبيل المثال كانت المطالبات الزكوية لبنك الرياض (ما بين 2008 إلى 2013 ومبالغ غير محددة لفترة 2014 إلى 2018) تصل إلى 3.5 مليار. إلا أن تسوية البنك كانت 2.97 مليار ريال.

الحسبة الجديدة للزكاة وتأثيرها المستقبلي

وأردف خبير السندات في «الجزيرة» قائلاً: كخلفية عامة، ابتدأت محادثات البنوك مع الهيئة حول الطريقة الجديدة لحسبة الزكاة في 2016 و2017، عندها قامت البنوك بذكر ذلك في نتائجها المالية الخاصة بالربع الرابع لـ2017. ولاحظ أن الحسبة القديمة كانت تقضي بإخراج 2.5 من رأس مال البنك. ما سيتم ذكره الآن لا توجد عليه تأكيدات رسمية وإنما يرتكز على ما يتم تداوله بالقطاع المصرفي:

1) تم إضافة سلسلة من الأصول المصرفية التي كانت معفاة في السابق من الزكاة، وليس هناك تأكيد إذا ما كانت تلك المنهجية في حسبة الوعاء الزكوي ستستمر مع السنة القادمة.

2) يتوقع محللو بلومبرج إنتلجنس أن هناك احتمالية أن يتم من الآن فصاعداً احتساب مبلغ الزكاة وفقاً لأرباح البنك وليس الأصول.

الأصول الإضافية التي تم تزكيتها

وقال محمد الخنيفر: ولكن ما هي الأصول التي كانت معفاة في السابق وأصبح الآن يتوجب تزكيتها؟ بحسب مصادر بلومبرج فإن الأصول المصرفية التالية قد أصبحت عرضة للزكاة:

1 -الاستثمارات طويلة الأجل على السندات والصكوك والعملات والودائع المرتبطة بفترة معينة وكذلك العقود الآجلة.

2 - سيتم إخراج الزكاة من عقود الإيجار الرأسمالي (لأنه سيتم النظر إلى تلك العقود كما لو أن العقار قد تم بيعه).

في حين أن ودائع البنوك النظامية (لدى ساما) لم تعد خاضعة للزكاة بحسب المصدر أعلاه. على الجانب الآخر لم يتم تسريب بعض الإيضاحات عن بعض الأصول التي وقع عليها خلاف بين البنوك والهيئة مثل 1 - الاستثمارات الأجنبية الطويلة الأجل، 2- أذونات الخزانة قصيرة الأجل.