أحمد بن عبدالرحمن الجبير

ميزانية ضخمة وكبيرة، بحجم السعودية، وهي دليل على قوة الاقتصاد السعودي، وعلى التخطيط الاقتصادي السليم؛ إذ تثبت المملكة مرارًا وتكرارًا أنها بوصلة الاقتصاد والسياسة محليًّا، وإقليميًّا ودوليًّا.. فهذا البلد ظل دائمًا، وسيبقى حالة، وظاهرة فريدة في التاريخ والسياسة والجغرافيا.

فبلادنا - ولله الحمد - قوة في مجالات عديدة، وهناك من تخيفهم قوة المملكة، ويحاولون دائمًا تبهيت منجزاتها، والنَّيل منها، ومن قيادتها، لكن الواقع يظهر أن هذه الدولة - أعزها الله - بتجربتها السياسية التاريخية ظلت على الدوام محور ارتكاز استراتيجي، تتطلع إليه الأمم، والحضارات، والشركات، والمصالح الدولية.

وهذا من سمات العهد السعودي الجديد، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، عهد الحزم والشفافية والوضوح.. ولا مجال للأعمال خارج دائرة المساءلة والرقابة؛ ولهذا جاءت الميزانية متناغمة مع هذا التوجُّه، ومن يشذ عن القاعدة يخرج، ومَنْ يعمل بشفافية ووضوح ينَلْ الإعجاب والتقدير والثناء من القيادة والمواطن.

فمرحلة الركود، والعبث الاقتصادي، ونهب المال العام.. أصبحت من الماضي، وعاد النمو الاقتصادي لبلادنا، ونجحت السعودية في تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط. ولأننا نملك موارد كثيرة تم التعويل عليها، وترشيد الإنفاق، واعتماد الدراسات الاستراتيجية؛ لتعيد الاقتصاد السعودي لنموه وحيويته وتطوره، في ظل الرؤية السعودية 2030م التي يقودها سمو ولي العهد بكل اقتدار.

إن ميزانية عام 2019م تحمل في طياتها الخير الكثير؛ فهي واحدة من أضخم الميزانيات للدولة بإيراداتها التي بلغت 978 مليار ريال، ونفقاتها التي بـلغت 1.106 تريليون ريال، بنمو 7 % عن الإنفاق العام الجاري، وبما يفوق مصروفات ميزانية عام 2018م بنحو 20 %. وكان العجز 128 مليار ريال مقارنة بـ 195 مليار ريال هذا العام؛ إذ تراجع العجز بنحو 31 % مقارنة مع 2018م.

كما أن الميزانية تضمنت مؤشرات إيجابية لجميع القطاعات؛ فالنتائج المتحققة تؤكد أن الميزانية تسير في المسار الصحيح، وتتسم بالتوازن.. فالميزانية اليوم مختلفة عن السابق، وتتبع منهجًا اقتصاديًّا وسياسيًّا جديدًا، وسجلت فوائض مالية كبيرة نتيجة تحسُّن أسعار النفط، وتحسُّن الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية.. فالنتائج المتحققة والجيدة تؤكد أن النمو الاقتصادي يسير نحو الأفضل. إن اهتمام الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتحقيق التنمية الشاملة لجميع مناطق المملكة، وخدمة المواطن. وقد وجَّها الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، تدعم اقتصاد الوطن، وتخدم المواطن؛ لأن المواطن يعتبر في نظرهما جوهر التنمية، ولا يهمه معرفة أرقام الميزانية. ولكن ما يهم المواطن هو ما أثر الميزانية الإيجابي على معيشته، وتأمين سكنه وتعليمه وصحته، وخفض إنفاقه على خدمات الكهرباء والماء، ورسوم الرخص والجوازات والاستمارات، وتأشيرات الاستقدام والإقامات، وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهل المواطن. وكلنا أمل أن تسهم الحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية بدعم المواطن، وتحريك القطاع الاقتصادي.