أحمد بن عبدالرحمن الجبير

المملكة دولة اقتصادية عملاقة، وصار لها رواج عظيم، ونجاح مثمر بين الأمم، ويقودها ملك الحزم، والعزم الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- وفيها مشاريع كثيرة من الجامعات، والمستشفيات والخدمات الحكومية الأخرى، والبنوك والشركات الزراعية، والتجارية والصناعية، والتي تخدم المواطن، وتدعم اقتصاد الوطن في ظل الأمن والاستقرار، والرخاء الذي نعيشه من خلال الرؤية السعودية 2030م.

ولكن المحزن أن الدولة -أعزها الله- ترصد للطرق السريعة، ولشوارع المدن عقود إنشاء، وصيانة بمبالغ مالية هائلة، ويتم تنفيذها من قبل شركات بجودة رديئة ومتدنية، ومواصفات غير مطابقة وللأسف أن بعض الطرق سيئة، وتفتقد للصيانة، ولا يخلو أي طريق أو شارع من مطب صناعي أو حفرة فبعض الطرق تفتقد السلامة.

فشبكة الطرق اليوم في بلادنا هي نقطة الانطلاق نحو اقتصاد مستدام، وإذا لم تخدم هذه الطرق بشكل جيد، فإن ذلك سينعكس سلباً على بيئة العمل، ويضاعف من البطالة، فيما التوجيهات الملكية -أعزها الله- تدفع باتجاه توطين العمل، وتشجيع الإنتاج وتطويره، وهذا لن يكون ما لم تكن هناك طرق جيدة تدعم الاقتصاد الوطني. وطرق المملكة تعتبر وسيلة الربط بين المدن والمناطق، والهدف منها تسهيل نقل الإنسان، والمواد والمنتجات التجارية، والصناعية والزراعية، وتعتبر واجهة جيدة لبلادنا، وخاصة من يقصدون مكة والمدينة من الدول المجاورة، الذين يسلكون هذه الطرق لقصد الحج والعمرة.

والمملكة اليوم دولة اقتصادية عظمى، وعضو مجموعة العشرين، ونقطة الوسط بين قارات العالم وتشتهر بإنتاج النفط، والمعادن والبتروكيماويات، والزراعة وإنتاج التمور، والحبوب والخضار والأعلاف، وتصدر المنتجات النفطية لكل دول العالم، والزراعية إلى المناطق المجاورة، وتعتبر ممراً للتجارة الدولية.

لكن الوضع الحالي لبعض الطرق في بلادنا خطير جداً، ويشعرك بتهالك بعضها خصوصاً في هذه الأيام موسم السيول والأمطار، وما زال الأمل قائماً من الجهات المعنية للنظر في وضع الطرق، حيث تعتبر الطرق مسلكاً دائماً لأصحاب المنتجات التجارية والصناعية، والزراعية ويقصدها التجار والصناع، والأهالي، وبحاجة ماسّة للصيانة، والترميم المستمر لأن عمر الطرق الافتراضي قصير جدًا.

ويفترض التنسيق بين وزارة النقل والبلديات، والمرور لأن الطرق تفتقد لمقومات السلامة بسبب ضعف الرقابة، والمتابعة على مقاولي الطرق، وغياب الجودة، وكثرة العيوب الهندسية، والفنية فيها بسبب إهمال المقاولين، وعدم الأمانة، والإخلاص في العمل، والعشوائية التي تطغى على مشروعات الطرق من حيث التخطيط، والتنفيذ والصيانة.

ولا بد من ربط هذه الجهات المعنية مع بعضها لتحقيق معايير السلامة أثناء، وبعد تنفيذ أعمال الطرق، وتطبيق المواصفات والمعايير المطلوبة، وسحب أي مشروع متعثر من المقاول، ومتابعة تنفيذها، وإنجازها في المدة المقررة، ويفترض أن يتم إنشاء شركة مساهمة للإنشاء الطرق يساهم فيها المواطن.

وكلنا أمل من الجهات المعنية في تنفيذ، وإتمام مشاريع الطرق، والشوارع المتعثرة في جميع مناطق المملكة، وإدراج الطرق الأخرى ضمن المشاريع الحالية، وتنفيذها في أقرب فرصة ممكنة، وإنهاء معاناة المواطن اليومية، شاكرين ومقدرين الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات المعنية بتوجيهات كريمة من حكومتنا الرشيدة -أعزها الله-