كان من بين أهداف الرؤية الوطنية 2030 التي رسمت ملامح التنمية الشاملة بمختلف المجالات إتاحة المجال لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية الدخول لسوق العمل في القطاع الخاص بعد تأهيلهم علمياً، ومن خلال الدورات التدريبية المتخصصة، وتطوير برامج الدراسات الجامعية ومخرجاتها وربطها باحتياجات سوق العمل.

وبدأنا نرى ثمار هذا التوجيه في شغل الفتاة السعودية العديد من الوظائف في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة عبر الشركات المملوكة بنسبة كبيرة للحكومة أو المملوكة للقطاع الخاص.

وشغل هذه الوظائف لم يتح لهؤلاء العاملين والعاملات تحقيق مداخيل ثابتة فقط، بل شمل أمور أخرى تساعد على تحقيق وتوفير جو العمل المناسب بعيداً عن الضغوطات الاجتماعية والنفسية وهي: الرعاية الصحية للموظف والموظفة من خلال التأمين الطبي الذي تتكفل به الشركات أو المؤسسات لموظفيها جميعاً.

وقد أكد مجلس الضمان الصحي على حق المرأة العاملة في المطالبة بتأمين طبي لها ولأفراد عائلتها ومع ارتفاع نسب وإعداد العاملات سيرتفع نسبة المستفيدين من التأمين الصحي، وهي ميزة تضاف للعاملين والعاملات لكي يستفيدوا من هذا التأمين في تحقيق رعاية صحية متكاملة ومتقدمة، وفي الوقت نفسه سيخفف العبء على المستشفيات الحكومية ويجعلها تتفرغ بنسبة كبيرة لمن لا يشملهم التأمين.

وأتمنى تعميم تجربة التأمين الصحي على كافة العاملين في القطاعات الحكومية ولو بصفة تدريجية من خلال دعم للتأمين أو قيام الأجهزة الحكومية بتنظيم برامج تعاونية للتأمين الصحي بمنسوبيها عبر رسوم رمزية.