د.عبدالعزيز الجار الله

لا يستطيع وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أن يتعامل مع قطاع التعليم من خلال خبرته نائبًا سابقًا لوزير التعليم أو وكيلا لجامعة الملك سعود، لأن المتغيرات في الإدارة والمعطيات قد اختلفت، كما أن مفهوم التعليم كنظام ومناهج وفكر هو الآخر تغير، والقيادات التي تعمل الآن في الوزارة قد لا تستطيع تقديم العطاء الجديد ومرحلة 2030 التي أعلنها سمو ولي العهد عام 2016م وتبنتها ووافقت عليها الدولة.

التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وبقية قطاعات التعليم الأخرى لم يندمجوا بالشكل المطلوب في رؤية السعودية، وتنضم إليها أجهزة أخرى بالدولة لم تقدم خطواتها في تبني رؤية السعودية، لكن التعليم هو الأبرز بين أجهزة الدولة، فقد بقيت قطاعات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني في (عزلة) عن الاندماج لم تواكب باقي قطاعات الدولة وكأن الأمر سيعالج بالصدف أو الثقة المفرطة: يمكنها اللحاق بالركب في أي مرحلة.

ولم يدركوا أن بعض القضايا تمر بسرعة القطار لا تتوقف في محطات ولا تعود مرة أخرى، فدعونا نعترف بالبدء أن التعليم أضاع فرصة الاندماج السريع في الرؤية السعودية ولم يطور ويحدث قياداته للدخول في الرؤية وأهدافها، بل عمل بنفس عمل الفريق السابق وخططه وأجندته وآلياته القديمة، وهذا تم بكل أذرعته: التعليم العام والجامعي والتدريب التقني.

فهل سينجح وزير التعليم الجديد د. حمد آلِ الشيخ في إدارته للوزارة؟ أم تتحول الوزارة إلى وزارة تصريف أعمال وكل وزير يأتي يسير أعمال من سبقه فقط، دون تحديث وتطوير مفصلي، ينقل قطاع التعليم الإداري والمنهجي من فكر إلى آخر، ويقدم لنا وزارة جديدة تستطيع أن تنهض وتواكب ثقافة ومعطيات هذا الجيل، الذي بدأ يتشكل من بداية الألفية الثالثة تقنيًّا وثقافيًّا، وزادت من تفاعله موجة الربيع العربي الاجتماعية وليس السياسية التي أخذت عدة عناوين منها الابتعاد عن النمطية، ثم أضافت التقنية التأكيد على تأصيل دور التواصل الاجتماعي في الواقع الجديد ليكون المجتمع فيه شريكًا في التخطيط والتفاعل والإدارة، وأخيرًا جاءت رؤية السعودية لتقدم لنا خطة الطريق وتمثل الواقع والطموح.

أمام وزير التعليم مرحلة قوية وسريعة والتأخير في المعالجة يعني تحويل قطاع التعليم إلى عقبة تؤثر سلبًا على توجهات الدولة في تنفيذ مشروع السعودية الجديدة.