د. صالح بكر الطيار

تابعنا بفخر الأسبوع الماضي ما أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية وليد الصمعاني، من تعميم يتضمن قرارًا بإلغاء العقوبة بالشبهة، عبر استيفاء كافة قرائن الإدانة أو التبرئة والذي شمل مراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم بعيدا عن الشبهة بحيث لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما فيها من القرائن المعتبرة. وأود الإشادة في مقالي بهذا التطور المذهل والكبير الذي يتواصل في قضائنا العادل وفي مشروع تطويره منذ سنوات الأمر الذي يسير بالقضاء إلى تحقيق أعلى درجات المهنية ويضمن للمتخاصمين كل الحقوق ويمنع الاجتهادات الفردية أو تغليب كفة خصم على آخر..

وذلك يعد تحولا كبيرا في مجال إستراتيجيات القضاء وسبل تطوره لضمان توفير منظومة قضائية وعدلية للمترافعين وللخصوم ولطالبي الحقوق وأيضا إحقاق الحق في إصدار أحكام السجن والجلد وغيرها وفق مقتضيات العدل من خلال الحكم في القضية على ضوء اتجاهين فقط يتسمان بالوضوح ويقترنان بالدلائل القطعية التي أورد التعميم أن تكون كاملة الشروط بعيدا عن دلائل يتم تكييفها في القضية دون جمع كل الوسائل المتاحة والقرائن لإنهاء القضايا في مجال إدانة كاملة أو تبرئة بعيدا عن إنصاف الحلول فيما يخص الشبهات وبحكم عملي في مجال القانون لأكثر في ثلاثة عقود فإن عدم توصيف الحكم في الإنفاذ في أحايين كثيرة بالشبهة قد يكون فيه ضرر على المحكوم عليه وعلى أسرته نظرا لعدم توافر الأدلة في حين أنه يحتم أن يكون الحكم وفق إدانة مكتملة الشروط والأدوات أما الشبهة فتبقى في حيز عدم اكتمال الأدلة وهنا يظل السجين بين الشبهة والاتهام.

إن هذا القرار من شأنه أن يدعم مجال التطوير في القضاء السعودي ويسرع بالعديد من القضايا ويوقف الأضرار والسلبيات التي تندرج على ضوء الحكم وفق الشبهة وأيضا يدعم من التحقيق المتكامل في ضوء الأدلة والقرائن حتى يتم إصدار أحكام السجن والجلد والعقوبات التعزيرية وفق المنطق المتعلق بالإدانة حتى تنتهي من أروقة القضايا وسجلات المحاكم والسجون الحكم على أشخاص بدواعي الشبهة وحتى يتم إنهاء العدد من القضايا العالقة بين احتمالات الشبهة والاتهام حتى تسير إما إلى بر البراءة أو قفص الإدانة. وهذه مجهودات تشكر عليها وزارة العدل ممثلة في وزيرها النشط المحب لعمله المتابع لتفاصيله والذي يحرص على التجديد والتطوير والمضي قدما بالقضاء إلى إعلى درجات النزاهة والأمانة ومنع التجاوزات وأيضا تطوير العمل ورفع كفاءة القضاة والكوادر الإدارية في المحاكم والتركيز على توزيع الأدوار والتخصصات وتفعيل أداء وأدوار المحاكم المتخصصة إضافة إلى دعم مجال المحاماة ومنع المخالفات والتجاوزات التي تتم في هذه المهنة والقضاء على البيروقراطية وتأجيل القضايا وتعطيل المعاملات لتكون المحاكم نموذجا يحتذى به في العمل والأداء والتطوير المستمر ومواءمة خطط الدولة وأهدافها في رؤيتها 2030 لضمان توظيف رؤى القيادة الرشيدة وتطلعاتها في تنمية الوطن والمواطن في كل المجالات.