«الجزيرة» - واس:

أكد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن مشاريع الوزارة تراعي الالتزام بالمواصفات الفنية العالية والخيارات المتنوعة.. وتستهدف البرامج تنظيم هذا القطاع المهم، والارتقاء به سعيًا لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب.

وقال الحقيل خلال تفقده أمس جناح وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية في دورته الثالثة والثلاثين «الجنادرية ولاء ووفاء»: إن مشاركة الوزارة في هذا المهرجان الوطني تتيح لها عرض منتجاتها ضمن مجموعة من الجهات التي تعمل لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وآمال المواطنين. واطلع الحقيل خلال جولته على معروضات الجناح التي تبرز مشروعات الوزارة وخططها وبرامجها المتنوعة التي تستهدف تنمية القطاع وتطويره، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين. مشيرًا إلى أن المهرجان الوطني يمثل إرثًا تاريخيًّا، يمتزج فيه الماضي بالحاضر، والسعي المستمر لمواصلة الازدهار والنماء في جميع المجالات؛ لذا فهو يكتسب أهمية كبرى لدى الوزارة؛ لكونه يشكل فرصة للتعريف بما لديها من خطط وبرامج وخدمات، إضافة إلى التفاعل مع جميع المواطنين، والإجابة عن كل ما لديهم من تساؤلات واستفسارات.

ويقدم الجناح خدماته لمستفيدي برنامج «سكني» الذي وفر خلال عامين أكثر من 583 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين، شملت الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، بما يتماشى مع سياسة العرض لوزارة الإسكان في توفير الخيارات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب، وأهداف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 60 % بحلول عام 2020، وإلى 70 % بحلول عام 2030.

كما يعرض الجناح نماذج من المشاريع الإسكانية التي تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها، وتعريفًا شاملاً عن المبادرات والبرامج المتنوعة، مثل «إيجار» الذي يحمي أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري عبر عقد موحد، يمثل سندًا تنفيذيًّا، ورسوم الأراضي البيضاء التي تستهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبرنامج «فرز الوحدات» الذي يمكّن مُلاك العمائر والفلل أو الأبراج التجارية والسكنية من الاستفادة من ملكيتهم لعقاراتهم، وذلك من خلال خاصية تقسيم الوحدات، وتسهيل التصرف في ملكيتها بصكوك ملكية منفصلة. وكذلك منصة «البناء المستدام» التي تهدف إلى توفير مجموعة من الخدمات والحلول المساهمة في رفع جودة البناء السكني، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتقديم خدمة فحص جودة أعمال تنفيذ البناء، وخدمة فحص جودة المباني الجاهزة، ويعمل حاليًا على إدراج خدمة تقييم استدامة المباني ومدى مطابقتها لمعايير الاستدامة البيئية، إضافة إلى مركز خدمات المطورين «إتمام» الذي يُعنى بتنفيذ ومتابعة إنجاز الاعتمادات والتراخيص للمشروعات السكنية أو السكنية التجارية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، وتحد من سرعة إنجاز هذه المشروعات عبر تقديم العديد من الخدمات، في مقدمتها اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي ومخططات التطوير الشامل، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء، إلى جانب إصدار التراخيص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وتطوير الأراضي على الخارطة، وتسويق مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية للمشاريع القائمة خارج السعودية.