محمد سليمان العنقري

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر صحفي، عقده وزيرها المهندس خالد الفالح الأسبوع الماضي، نتائج المراجعة المستقلة التي قامت بها شركة «ديجويلر آند ماكنوتن» الرائدة في مجال الاستشارات، التي أظهرت زيادة في الاحتياطيات المؤكدة من النفط بواقع 2.2 مليار برميل؛ لتصبح الاحتياطيات 263.1 مليار برميل، إضافة إلى زيادة بواقع 17.2 مليار قدم مكعب من الغاز؛ ليكون الاحتياطي 319 تريليون قدم مكعبة. وهذه المراجعة هي للمناطق الواقعة ضمن امتياز شركة

أرامكو، بينما يضاف لها احتياطيات تقع بالمنطقة المقسمة بين السعودية والكويت؛ ليصبح الاحتياطي المؤكد 268 مليار برميل نفط و325 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

هذه الاحتياطيات تضع المملكة في المرتبة الثانية عالميًّا بالنفط، والسادسة باحتياطيات الغاز. أي أن المملكة لديها 18 % من احتياطي النفط العالمي. وهذا التقييم المستقل من شركة رائدة عالميًّا يعزز مصداقية المملكة وشفافيتها المشهود لها تاريخيًّا بالمصداقية في أسواق الطاقة فيما تنشره من معلومات عن الاحتياطيات المؤكدة للنفط والغاز، وكذلك حجم الإنتاج الكلي؛ ولذلك فالسعودية تعد صمام أمان بأسواق الطاقة التي يعني استقرارها دعمًا لنمو الاقتصاد العالمي.. فلطالما تدخلت المملكة لسد أي نقص بإمدادات الطاقة عالميًّا؛ ولذلك فهي من أهم دول مجموعة العشرين بدورها الحيوي في إمدادات الطاقة التي تعد الدم الذي يغذي شرايين الاقتصاد العالمي.

أما من حيث التكلفة فأرامكو تعد الأفضل من بين الشركات في العالم من حيث تكلفة إنتاج البرميل التي - حسب إعلان الوزير الفالح - تصل إلى 4 دولارات للبرميل. فهذا الحفاظ على التكلفة المنخفضة جدًّا يسهم بدور إيجابي للمملكة بدعم نمو الاقتصاد العالمي من حيث رخص تكلفة الإنتاج؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة المملكة المستمرة لإنتاج النفط وفق أي ظروف تمر بها الأسواق على المدى البعيد، أي لعشرات السنوات.. ويحفز كذلك على استمرار الإنفاق الرأسمالي لزيادة الاستكشافات، وتطوير حقول النفط والخدمات اللوجستية الذي تنفق عليه أرامكو ما يفوق 40 مليار دولار سنويًّا؛ الأمر الذي يجعلها الشركة الرائدة في مجال الطاقة عالميًّا.

إن تأثير هذه المراجعة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني؛ لأن ذلك يعزز الثقة في الاستثمار محليًّا؛ فموارد النفط ستبقى محورًا رئيسيًّا وحيويًّا مهمًّا لدعم الاقتصاد الوطني واستدامة النمو فيه؛ وهو ما يزيد من فرص الاستثمار، وتوليد فرص العمل محليًّا، ويعطي المملكة القدرة على رفع تنافسيتها عالميًّا، ويسهم في دعم تطوير البنية التحتية التي تفتح المجال واسعًا لفرص الاستثمار، وتعزز من سهولة الأعمال في المملكة. كما أن المراجعة تأتي قبل طرح أرامكو للاكتتاب العام في السنوات القريبة القادمة؛ وهو ما سيجعلها أكبر شركة تطرح للاكتتاب عالميًّا، وذات جدوى استثمارية كبيرة جدًّا. كما أن احتياطيات الغاز المعلنة تعد داعمًا كبيرًا لتعزيز الثقة باستدامة الجدوى الاستثمارية والاقتصادية لقطاع الصناعات البتروكيماوية محليًّا؛ إذ تنتج المملكة نحو 10 % من الإنتاج العالمي، إضافة إلى بقية الصناعات التي تعتمد على الغاز؛ إذ إن الاحتياطي ضخم، ومن الأعلى عالميًّا؛ ويكفي لعقود طويلة.

مراجعة احتياطيات النفط والغاز التقليدي من جهة مستقلة تُعد عامل قوة لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي من حيث الشفافية والمصداقية بأسواق الطاقة، وتعزيز الثقة بأرامكو بوصفها شركة عالمية قبل طرحها للاكتتاب العام، وكذلك جذب الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعمًا رئيسيًّا لتحقيق أهداف رؤية 2030م.