«الجزيرة» - واس:

تمكَّن مكتب المشاريع ذات الأولوية منذ تأسيسه من المساهمة في تحفيز مشروعات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية من خلال تسهيل إجراءات 12 مشروعًا استراتيجيًا، وتقليص معدل إنهاء الإجراءات من 158 يومًا إلى 43 يومًا، وذلك ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص الذي يُعنى بتسهيل الإجراءات الحكومية للاستثمارات الاستراتيجية من خلال مجموعة من الحلول الاستثنائية التي أسهمت حتى الآن في إزالة التحديات التي كانت تواجهها هذه الاستثمارات بالسرعة اللازمة لتتمكن من مزاولة نشاطها، في مسعى لتوفير الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص في هذا الصدد بشكلٍ عام، والاستثمارات المهمة على وجه الخصوص.

أوضح ذلك المدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية ماجد بن هاني السعدي، الذي بين أن المكتب يمثّل قوة دعم إضافية لتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المعنية التي تركز على القطاع الخاص من خلال توفير الشفافية بين القطاعين العام والخاص يذكر أن مكتب المشاريع ذات الأولوية هو إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص وهو يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص الكبرى ذات الأثر الاقتصادي العالي ضمن معايير وشروط محددة، منها أن يتجاوز عائد الاستثمار مبلغ 250 مليون ريال، وأن يكون المستثمر قد بدأ فعلياً بتقديم المعاملات، ويواجه بالفعل تحدياتٍ تعيق عمله.