كتبت منذ سنوات عن معاناة المُلاك والمستأجرين، ولاسيما في العمائر والشقق السكنية التي تعتمد على عداد واحد لخزان المياه، وكذلك عداد الكهرباء الخاص بالخدمات. وقد طالبت وزارة البلديات والشؤون القروية ووزارة المياه بالتدخل لمعالجة هذه المعاناة، ولكن -للأسف- لم يتم شيء من هذا؛ وهو ما يجعل المعاناة أكثر تعقيدًا؛ لأن الضرر يقع على الجميع، وقد وصل الأمر إلى أن بعض المُلاك لديهم الرغبة في التخلص من هذه العمائر والشقق بأي طريقة كانت، ويفترض من وزارة البلديات والشؤون القروية ووزارة المياه تفعيل دور اتحاد المُلاك المنصوص عليه في كل صك يصدر من وزارة العدل، ونصه ما يأتي:

يجب على مالك كل وحدة التنسيق مع باقي المُلاك في العقار، وتكوين جمعية مُلاك بعد مدة أقصاها ستة أشهر من اكتمال النصاب، وذلك عند بلوغ عدد الوحدات المعززة في العقار أكثر من عشر وحدات، وزاد عدد مُلاكها على خمسه أشخاص، وذلك وفق ما نص عليه نظام ملكية الوحدات العقارية.

هذا النظام حتى الآن لم يرَ النور بشكل واضح؛ وهو ما جعل وضع الشقق سيئًا جدًّا، وأثر على المستأجرين؛ إذ تراكمت فواتير المياه، ووصلت إلى أرقام خيالية نتيجة لعدم تعاون المستأجرين، وعدم وجود تطبيق لنظام اتحاد المُلاك. وهنا يتساءل المرء: ما ذنب مستأجر لديه الاستعداد لدفع رسوم المياه المستحقة عليه في حينها يرتبط بمستأجر آخر يماطل في تسديدها؟ فلهذا أطالب الجهات المسؤولة التي أشرت إليها في ثنايا هذه المقالة بوضع حلول عاجلة وآجلة. أما العاجلة فبتوزيع فاتورة المياه على الشقق بالتساوي حتى وإن تفاوتت مساحات الشقق بين صغيرة وكبيرة، وهي - بلا شك - أقل ضررًا من أن تُترك بدون تسديد؛ ويترتب عليها إغلاق عداد الماء من قِبل شركة المياه، واللجوء إلى شراء صهاريج المياه التي في بعض الأحيان تصل إلى أكثر من مئتي ريال لـ(الرد الواحد). وعادة خزانات المياه في العمائر السكنية تحتاج إلى العشرات من الصهاريج. أيضًا أطالب وزارة الطاقة بإضافة فاتورة الكهرباء الخاصة بالخدمات مع فاتورة العداد الخاص بكل شقة بعد توزيعها على شقق العمارة بالتساوي، ويتم تطبيق هذا الحل العاجل بالتنسيق بين وزارة المياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل، واستخدام إيقاف الخدمات عن المستأجرين الذين لم يلتزموا بالسداد.

أما بالنسبة للحلول الآجلة فهي إلزام مُلاك الشقق بتركيب خزان في الأسطح لكل شقة، وله عداد مستقل من قِبل شركة المياه، ويكون تصميم وتنفيذ هذه الخزانات تحت إشرافها، هذا ما نتمناه. والله ولي التوفيق.

** **

Mn6oo32@gmail.com