خالد بن حمد المالك

صنف الوزير الحمدان التحديات إلى نوعين: تحديات تشريعية وأخرى إجرائية، وعن التشريعية أشار إلى مركزية القرارات، وتقادم الكوادر الوظيفية، وتعدد الكيانات الحكومية خارج منظومة الخدمة المدنية، وتعدد البدلات وتشعبها وسوء استغلالها، وتفاوت الحقوق والمزايا بين القطاع العام والخاص، وتقادم أنظمة التوظيف، وتعدد واختلاف سلالم الرواتب، وتقادم نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، ومن ضمن التحديات الإجرائية أشار إلى غياب بيئة العمل المحفزة، وضعف نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وعدم تكافؤ فرص العمل للمرأة وذوي الإعاقة، وعدم توفر البيانات التي تساعد على بناء القرارات، وضعف استقطاب المتميزين، ومثل ذلك ضعف تطوير القيادات.

* *

الوزير خلص بعد كل هذه المكاشفة عن واقع وزارة الخدمة المدنية كما كانت عليه، إلى أن هذه العمليات الجراحية التي تتم في هذا الجسم المريض -هذا التوصيف مني- تعتمد على رفع كفاءة الرأس المالي البشري، وتطوير موارد بشرية حديثة، وتعزيز خدمات المستفيدين، والتحول الرقمي في مهام وأعمال الوزارة، وضمن هذه الطموحات قال الحمدان إن الوزارة أمام دور جديد، حيث سيكون دورها دور المشرع، والمنظم، والمراقب، والمُيَسّر، والداعم، فهدف الوزير كما أعلن عن ذلك أن تكون رؤية ورسالة الوزارة وقيمها: خدمة مدنية ممكنة لأداء حكومي متميز ومن أجل وطن طموح.

* *

تفاصيل كثيرة تحدث عنها الوزير سليمان الحمدان شملت أبرز أهداف اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما أنجزته وحدة الأداء الاستراتيجي في عام 2018 وما سيتم إنجازه في عام 2019 بما سيجعل من كفاءة الأداء في مواجهة التحديات قادرة على إيجاد حلول مرنة لها، والتغلب على الصعوبات التي كانت تفتقد إلى عنصر المبادرة لإيجاد مخارج قادرة على معالجة شكاوى المستفيدين من خدمات الوزارة، ما يعني أن الوزارة أمام تحول تاريخي يلبي ويستجيب لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

* *

اللقاء بمجمله كان غنيًا بالمعلومات، وثريًا بما توقعه الإعلاميون من الوزير، لكن يبقى التطبيق، ومن بعده قدرة الوزارة على معالجة العجز في عدم حصول المواطن على وظيفة رغم تأهيله العلمي، وتوفر الشروط لتمكينه من العمل في القطاع الحكومي وخدمة بلاده، فالأنظمة والتنظيمات والتشريعات قيمتها تكون حين تملك الوزارة وظائف شاغرة، لتفاضل بين المتقدمين لإحلال المناسب منهم لشغلها، فهل لدى الوزارة من الوظائف ما يغطي ولو بعض طلبات خريجي الجامعات الذين هم في تزايد سنة بعد أخرى، بحيث لا نسمع شكوى، ولا يحتاج المواطن إلى شفاعة، وهل عقود التوظيف خارج مظلة الوزارة يعالج المشكلة أم يعقدها، اكتفي بالقول أعان الله وزير الخدمة المدنية في تحمل هذه المسؤولية، فهي كبيرة، ولا أقول إلا أنه لكل مجتهد نصيب من النجاح، وهذا ما نتمناه للوزير النشط سليمان الحمدان.