«الجزيرة» - سلطان المواش:

ثمَّنت الجمارك السعودية موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية، والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

وأشارت الجمارك إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذا النموذج، من شأنه تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يُشكِّل دعمًا قويًا لركائز العمل الجمركي وتعزيز كفاءته، حيث يقوم البرنامج على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية التي تتمتع بسلاسل إمداد آمنة، ويُسهم في تيسير التجارة الدولية للمملكة بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنه يُعد معيارًا عالميًا لأمن وتيسير التجارة الدولية.

وفي هذا السياق، أشادت الجمارك السعودية بمخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي عُقد مؤخرًا بمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، والذي أطلق ست مبادرات جديدة تعمل على تعزيز واستدامة العلاقات التاريخية التي تربط الجانبين، بما فيها التوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد بين المملكة والإمارات.

وجاء الاجتماع، الذي ترأسه عن الجانب السعودي معالي وزير التخطيط محمد بن مزيد التويجري، وعن الجانب الإماراتي معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، في سياق متابعة تنفيذ سياسات «إستراتيجية العزم» الثنائية، والتي تُعد إحدى أهم أوجه التعاون بين الجانبين منذ إطلاقها في يونيو 2017 وتضمنت 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا.

ونوّهت الجمارك السعودية بالمبادرات الموقّعة بما يعكس تطلعات البلدين الشقيقين، والتي شملت في جانب منها القطاع الجمركي بهدف زيادة فاعلية وتسهيل انسياب حركة البضائع عبر المنافذ، وتعزيز إجراءات أمن سلاسل الإمداد المشتركة، إلى جانب زيادة مرونة حركة المسافرين وفتح مزيد من آفاق التعاون قطاعي الشحن والسفر.

وستُلقي هذه المبادرات بتأثيرها الإيجابي على الجانبين، لا سيما زيادة معدلات التنسيق بين جمارك البلدين من خلال اعتماد نظام المسار السريع، وهو ما يُقلل فترات الانتظار والإجراءات، إضافة إلى توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل، والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، مما يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، فضلاً عن كونه أحد مكوّنات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة الدولية. كما شملت المبادرات توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ تمرين بين جمارك البلدين، لاختبار منظومة سلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسة في حالة الأزمات والكوارث، والوقوف على نقاط التحسين ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.

يُذكر أن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تضمنت أيضًا استعراض وإطلاق مبادرة المسافرين من ذوي الهمم، وزيادة تسهيل إجراءاتهم الجمركية عبر توحيدها ومتابعة إقرار التشريعات الخاصة بذلك، إضافة إلى مبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران، حيث تم اعتماد أعضاء فريق اللجنة التنفيذية من الجانبين لدراسة وتقييم ومتابعة المشروع.