يوسف المحيميد

مع كل هذه الخدمات التي تشهدها المملكة، والسير قدماً نحو تحقيق رؤية 2030، التي تولي الثقافة والفنون اهتمامًا خاصًا، بوصفها إحدى القنوات التي تؤدي دورًا جيدًا في الاقتصاد الوطني، وأيضًا مع تطور هذه الخدمات الحكومية على المستوى الإلكتروني، لم تزل الأعمال والقطع الفنية لا تحظى بالاهتمام بتوثيق ملكيتها من قبل أجهزة الدولة، ووزاراتها وهيئاتها وجمعياتها، خاصة مع تزايد الاهتمام الرسمي والشعبي بالفنون،. سواء في التشكيل أو النحت أو الفوتوغراف وما شابه.

ففي نظري أن هذه الأعمال التي يتم بيعها وتداولها بين المقتنين، لا تختلف عن أي سلعة أخرى، كالعقارات والسيارات وغيرها، فمن يدفع ثمناً بآلاف الريالات لعمل فني، ويحصل بموجب ذلك على شهادة من الجاليري الذي باع هذا العمل، أو من الفنان مباشرة، جدير به يحصل على شهادة ملكية معتمدة من جهة رسمية كوزارة الثقافة أو الهيئة العامة للثقافة.

أعتقد أن الجهات ذات الارتباط المباشر بالأعمال الفنية، مثل الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) مسؤولة بشكل مباشر عن تحقيق هذا المطلب، وجدير بها أن تسعى لتحقيق هذه الخطوة المهمة في توثيق ملكية الأعمال الفنية بإصدار شهادات رسمية منها، أو من غيرها، لتعزيز الثقة لدى المقتني الوطني أو الأجنبي تجاه الأعمال الفنية السعودية، كما هو شأن ذلك في مختلف دول العالم، ومنذ عشرات السنين، بحيث تتضمن الشهادة أو صك الملكية تفاصيل العمل المقتنى، من حجم ومواد مستخدمة واسم العمل، والفنان، والمالك، والقيمة، وصورة العمل ... إلخ.

هذا الإجراء الذي يضمن حق المقتني بملكية العمل، وعدم تعرضه للسرقة والبيع بدون شهادة ملكية، يحقق أيضًا دخلاً جديدًا للجمعية أو الهيئة، عند إصدار الشهادات، وذلك بدفع رسوم معينة مقابل هذا الإصدار لأول مرة، أو مقابل نقل الملكية وغيرها من الخدمات التي تستحق دفع رسوم حكومية.