«الجزيرة» - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة شدَّد المجلس على أن تضامن المملكة مع جمهورية السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة، والحرص على أمنها واستقرارها، مقدرًا في هذا الشأن تأكيد الملك المفدى أن أمن السودان أمن للمملكة، واستقرارها استقرار لها، وبعثه وفدًا وزاريًّا لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ثمَّن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يُعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لرؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وسيحقق ـ بمشيئة الله ـ نموًّا غير مسبوق، وتكاملاً بين أربعة قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. ويتضمن البرنامج أكثر من 330 مبادرة، ويستهدف بحلول عام 2030 زيادة إسهام قطاعاته الأربعة في الناتج المحلي إلى 1,2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1,7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، واستحداث 1,6 مليون وظيفة جديدة.
ورحَّب مجلس الوزراء بتوقيع المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مذكرة تفاهم، تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة، والشراكة مع المركز الذي يديره المنتدى العالمي المختص بالصناعة المستقبلية.
وبيَّن معاليه أن المجلس نوه بمنح لجنة البنوك المركزية مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 م نتيجة لجهودها في العمل الفعّال والمتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة كلها، وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتمل مواجهتها.
وتطرق المجلس إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مجددًا التشديد على رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية، والمساس بحقوقه المشروعة. وأشار في هذا السياق إلى ما عبَّرت عنه المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بشأن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وأفاد معالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة بأن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات الآتية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18 / 6) وتاريخ 10 / 4 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (29 / 8) وتاريخ 12 / 4 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23 / 7) وتاريخ 11 / 4 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 13 / 40 / د) وتاريخ 10 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).
خامسًا: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35 ـ 61 / 39 / د) وتاريخ 17 / 11 / 1439هـ، ورقم (1 ـ 6 / 40 / د) وتاريخ 2 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل.
سادسًا: وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضوًا في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة المالية.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة (ثلاث) سنوات، وهم:
1 ـ من الأشخاص ذوي الإعاقة:
ـ الدكتور/ ماهر بن سعد بن جديد.
ـ الأستاذ / عبدالله بن غثيان الشمراني.
2 ـ من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة:
ـ الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ.
ـ الأستاذة / بدرية بنت ناصر الناصر.
ثامنًا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24 ـ 16 / 40 / د) وتاريخ 28 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للجامعة الإسلامية لعام مالي سابق.
تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
1 ـ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأشغال العسكرية) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.
2 ـ ترقية وليد بن إبراهيم بن عبدالله البدر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3 ـ ترقية سعد بن عبدالله بن سعيد آل مفرج إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الصحية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عام مالي سابق. وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجَّه حيالها بما رآه.