«الجزيرة» – سالم اليامي:

أكد لـ«الجزيرة» المهندس سعد بن محمد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن مركز التحكيم الهندسي سيكون هو المرجعية الرسمية الوحيدة للبت في القضايا والمنازعات الهندسية داخل المملكة بما تشمله من جوانب سواء كانت هندسية أو فنية أو قانونية أو تعاقدية أو إنشائية. وقال المهندس سعد الشهراني في تصريحه لـ»الجزيرة» خلال حفل تدشين مركز التحكيم الهندسي في مقر الهيئة السعودية للمهندسين مساء أمس الأول: بأن إنشاء وتدشين مركز التحكيم الهندسي يمثل خطوة ممتازة في تنظيم عمل التحكيم الهندسي داخل المملكة، بحيث يكون عملا مؤسسيا، لافتا إلى أن العمل كان موجودا في السابق ولكن الجهود متشتتة، إذ لم تكن القضايا مؤرشفة وغير معروفة وآلية توزيعها غير واضحة وكذلك تصنيفها من حيث النوعية. وأردف المهندس سعد الشهراني: لدينا مشاريع في المملكة بمليارات الريالات منها مشاريع الزيت والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، وجميع هذه المشاريع هي عبارة عن عقود وبلا شك فإنها تتضمن جوانب فنية وقانونية إضافة إلى صلب المشروع الهندسي، أما الخلافات والمنازعات في السابق فكانت إما تنتهي بالصلح أو أن الأطراف لم يجدوا المرجعية الفنية التي يلجأون إليها ولديها القدرة على النظر في التحكيم الهندسي والبت في القضايا، ما يؤدي إلى طول مدة التقاضي لسنوات، وبالتالي فإن وجود المركز سينظم العملية على محاور عدة من حيث إننا نعمل على تأهيل واعتماد المحكمين بناء على الخبرات والمؤهلات والشهادات، كما سيكون المركز مرجعية لقطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص وأيضا الأشخاص سواء صاحب منزل شخص غير مهندس أو غير محكم أو مهندس مستقل بإمكانهم الرجوع إلى الهيئة السعودية للمهندسين للاستعانة باستشارات مركز التحكيم الهندسي للبت في القضايا الخلافية. وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين إلى أن الهيئة تستقبل ما معدله 25 إلى 30 قضية سنويا محولة من قبل الدولة للنظر والبت فيها بحكم أن الهيئة هي الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الدعم الفني، حيث إن المقصود بالدعم الفني هي الخبرة الفنية الهندسية، وقال: إن هذه خطوة سيتلوها خطوات أخرى بحيث يتوسع عمل المركز بشكل أكبر، وكذلك اعتماد المحكمين سيشمل جميع مناطق المملكة.

وقد دشنت الهيئة السعودية للمهندسين مركز التحكيم الهندسي مساء أمس الأول وفقا للمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433، بهدف تأهيل كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية.

وقال المهندس سعد بن محمد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة، في كلمته خلال حفل التدشين، «إن المركز يعد إضافة بارزة للمنجزات التي حققتها الهيئة السعودية للمهندسين منذ نشأتها إلى اليوم، مضيفاً أنه سيتمتع بصفة كيان مستقل تحت مظلة الهيئة، حيث دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية المركز كأول رخصة تصدرها لتحقيق العدالة في فض المنازعات الهندسية والفصل فيها، بالإضافة إلى نشر ثقافة التحكيم الهندسي».

وذكر أن المركز يستهدف تأهيل كوادر هندسية مميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، وتنمية وتطوير التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى، فضلا عن وضع السياسات كاعتماد أي تعديل أو إجراءات التحكيم، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم أعماله، ومراجعة موازنته السنوية والتقارير المقدمة لأهم ما تم إنجازه.

وقال المهندس الشهراني إن «الدوائر القضائية والوزارات والمؤسسات الحكومية، والشركات العامة والخاصة، والأفراد بالإضافة إلى المهندسين والعاملين في المجال الهندسي بإمكانهم الاستفادة من المركز، إذ يكون الحكم الصادر وفقاً للإجراءات المعتمدة ملزما للأطراف ونهائياً والأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة».

من جانبه، قال المهندس فرحان الشمري الأمين العام للهيئة في كلمته:» المركز أصبح متكاملاَ ولديه مسئوليات وصلاحيات في «التحكيم الهندسي» بموجب المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433، ونأمل أن يساهم في نشر ثقافة التحكيم الهندسي، وتأهيل كفاءات متميزة في هذا المجال، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، بالتعاون مع مراكز التحكيم الأخرى» مبيناً أن، المركز سيخدم عدة شرائح مختلفة على مستوى «الدوائر القضائية، الوزارات، المؤسسات الحكومية، الشركات، المؤسسات العامة والخاصة، والأفراد والعاملين في المجال الهندسي». وأضاف: «من المميزات التي سيقدمها المركز: تأهيل المحكمين الخبراء، تقديم الاستشارات الفنية، عقد الدورات التدريبية في التحكيم الهندسي، التحكيم في المنازعات الهندسية والطرق البديلة في تسوية الخلافات، وتقارير الخبرة بموجب لوائح يصدرها مجلس أمناء المركز».