سعد الدوسري

حينما نقرأ بأن لجنةً ما، أنهتْ أعمالها، فإنَّ أولَّ ما يتبادر إلى الذهن، المماطلة والتسويف والدخول إلى تعقيدات جديدة، من باب القاعدة الإدارية المعروفة؛ «إذا أردت أن تعطّل إصدار قرار، فقم بإحالته إلى لجْنة!» لكن اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، أنهتْ أعمالها بشكل مغاير تماماً، فلقد كانت هناك استدعاءات لشخصيات نافذة، وإدلاء بشهادات، وتسويات، وإحالات للنيابة العامة، واستعادة أموال وعقارات وشركات، تتجاوز قيمتها 400 مليار ريال.

نحن هنا نتحدث عن تهم فساد، موجَّهة لـ381 شخصية، منهم مَنْ أُدين، ومنهم من ثبُتتْ براءته، وعن تسويات مالية وصلتْ إلى رقم تاريخي، ربما سيزيد في المحاكمات المقبلة. هذا هو المهم، بالنسبة للمواطن، فلقد أباح الفاسدون لأنفسهم، التعدي على المال العام، ولولا الله ثم اللجنة، لكانت هذه الأموال في «خبر كان»، ولتواصلتْ التعديات على الأموال العامة، من قِبَل نفس الأشخاص، أو من قبل أشخاص جدد، طالما ليس هناك مَنْ يردعهم.