محمد سليمان العنقري

نقرأ بين فترة وأخرى ملاحظات يطرحها القطاع الخاص المحلي حول الصعوبات التي تواجهه مع التغيير بأنظمة وتشريعات جديدة لمختلف القطاعات بالاقتصاد المحلي أو التغيرات التي طبقت مع تنفيذ برنامج التوازن المالي مثل إصلاحات رسوم العمالة الوافدة أو إصلاح الدعم على الطاقة وجل ما يذكره ممثلو القطاع الخاص أو المستثمرين بمختلف الأنشطة يتركز حول زيادة التكاليف وتقليص الأرباح أو التحول للخسائر.

من المؤكد أن سماع وجهة نظر المستثمرين وملاك المنشآت لها أهمية كبيرة من قبل الجهات الرسمية المعنية بالشأن التنموي وذلك لأجل الوقوف على التحديات ومعالجتها وهي التي تواجه تنفيذ برامج التحول التي تهدف لأن يمثل القطاع الخاص 65 % من الناتج المحلي لكن بالمقابل فإن تحولات عديدة تفرض تغيير التشريعات وتحسين البيئة التنافسية وتجديد دماء الاقتصاد عبر إصلاحه وهيكلته تماشياً مع تطورات العصر الحديث وتحدياته وذلك بهدف استدامة التنمية التي هي هدف لأي خطة أو رؤية اقتصادية.

وبما أن المملكة تعيش إحدى أهم مراحل تطوير اقتصادها عبر رؤية 2030 م فإن الآثار التي تصاحب المراحل الانتقالية من اقتصاد ريعي لمنتج بالتأكيد تحمل معها سلبيات التحول التقليدية ولذلك أعلنت مع برامج التحول خططا تحفيزية لتستوعب أي أثر سلبي يواجه الاقتصاد على الصعيدين الكلي والجزئي، لكن من المهم ألا يبقى القطاع الخاص رهين مرحلة ما قبل الرؤية التي كانت تناسب اقتصاد بمرحلة النشوء والتي تتولى فيها الحكومة عدة أدوار تشريعية وتنفيذية وبتمويل ذاتي في أغلب إنفاقها الاستثماري ولذلك فإن القطاع الخاص بات هو أيضاً أمام تحدي التحول لمستوى أعلى من الكفاءة والتنافسية وعليه أن يواجه الواقع الجديد والمستقبلي أيضاً بنفس الأدوات التي يعمل بها قطاع الأعمال في الدول المتقدمة اقتصادياً فالبقاء في نفس المربع الأول لن يفيد الاقتصاد ويجعله يستمر تحت ضغط تقلبات أسعار النفط ويبقي القطاع الخاص معتمداً على الدولة في كل شيء سواء الإنفاق العام أو التحفيز والدعم الذي يفقد المنشآت الحساسية المطلوبة للتعامل مع الدورات الاقتصادية من جهة وكذلك ينسف رفع كفاءة التشغيل والتنافسية من جهة أخرى.

طريقة واحدة للربح والنجاح لا تكفي للاستدامة بأي منشأة مهما كبر حجمها ومن الضروري بالتزامن مع ما تقدمه الجهات الرسمية من خطط تحفيز لدعم النمو بالاقتصاد فإن القطاع الخاص لابد أن يتغير ليكون أكثر تنافسية واستخداما للتكنولوجيا وللأساليب الإدارية الحديثة ليس بقصد البقاء فقط بل لتحقيق ريادة وتنافسية تتيح له التوسع محلياً وخارجياً والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطلق بالاقتصاد الوطني بين فترة وأخرى وكان آخرها الاستراتيجية الضخمة المعنية بتطوير الصناعة الوطنية.