خالد بن حمد المالك

في أول لقاء لوزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة برؤساء التحرير، وكان ذلك بعد أسبوع من تسلّمه حقيبة الوزارة، وعد الحضور بأن أي مطلب للمؤسسات الصحفية ولهيئة الصحفيين سيأتي الرد عليه خلال أسبوعين، وأن أي خطاب يصل إليه لن يتأخر أكثر من هذه المدة، وكان هذا خبراً مهماً أسعد رؤساء التحرير وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين، إذ لم نعتد على مثل هذا الالتزام من وزراء سابقين، حيث كانت ردود الوزارة على رسائل المؤسسات الصحفية ومثلها هيئة الصحفيين تستغرق أشهراً، وأحياناً يتم تجاهلها، ولا أعمم في ذلك.

**

كانت لوائح وأنظمة لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر والإعلام، موضع ملاحظة من المؤسسات الصحفية، ومثلها من المرئي والمسموع، وذلك منذ سنوات، كان تم خلالها توزير أكثر من وزير لوزارة الإعلام، غير أن هذه الملاحظات المكتوبة كانت تظل حبيسة في أدراج الجهات المختصة بالوزارة دون تفعيلها أو النظر في سلامة وصحة هذه الملاحظات، فإذا بالوزير الشبانة وخلال شهر وأيام محدودة منذ توليه مسؤولية الوزارة ينجز ما عجز عن إنجازه وزراء آخرون على مدى سنوات طويلة، فقد أصدر قراراً مهماً بإجراء التعديلات التي لا تمس التقاضي، وإنصاف المتضرر، وإنما تنظّمه باختصار المدد الزمنية، بما يحقق المصلحة لطرفي النزاع، ويخفف العبء على لجان النظر في مخالفات نظام المطبوعات.

**

هناك ملفات أخرى كثيرة ومهمة أمام الوزير الجديد تحتاج هي الأخرى إلى نفض الغبار عنها، وأخذ الإجراء المناسب الذي يخدم العمل الإعلامي بالمملكة، ويعيد الحياة إلى هذه الوزارة التي لم تستطع أن تواكب الحراك الذي يقوده ولي العهد بتوجيه من الملك، وأعني بذلك أن تكون هناك انسيابية وسرعة في دراسة الملفات وأخذ القرارات المناسبة والمفيدة بشأنها، وكل البوادر منذ تسلّّم الأستاذ الشبانة مسؤولية الوزارة تشير إلى عزمه وحرصه على معالجة القصور الذي عانت منه الوزارة طويلاً.

**

الوزير تركي الشبانة جاء إلى وزارة الإعلام، وهو صاحب خلفية إعلامية ثرية بالخبرات والنجاحات، وله من الآراء في الإعلام قبل توزيره -كما أعرف- تظهره على أنه رجل المرحلة إعلامياً، رغم أنه يتسلّم وزارة لا تتوفر فيها الكفاءات البشرية بما فيه الكفاية، لكنه وفق ما نعرفه عنه يستطيع أن يضع بصمته الناجحة في الوزارة إذا استطاع أن يستقطب عناصر إعلامية جديدة للعمل في الوزارة، وتمكين الكفاءات الموجودة بالوزارة من العمل بمزيد من الصلاحيات والتشجيع، ويتكامل النجاح أكثر، حين يسرع معاليه بإنجاز ما كان من المعاملات على لائحة الانتظار منذ سنوات، فالوزارة تحتاج إلى من لديه القدرة على استخدام مفاتيح النجاح، بالجهد المطلوب، والقرارات المناسبة، وهذا هو المطلوب من الوزير الجديد.

**

هذه التعديلات على لوائح وأنظمة لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات، ويشمل ذلك هيئة المرئي والمسموع، هي بداية - كما نعتقد - لقرارات مفصلية أخرى قادمة يقودها تركي الشبانة، وإذا ما استمر الوزير على هذا النهج، فإننا سنكون على موعد قريب مع وزارة إعلام فاعلة داخلياً وخارجياً، بعد طول انتظار، فالإعلام الروتيني والتقليدي، وغياب عنصر التجديد والابتكار هو إعلام يفتقر إلى القوة المهنية المؤثِّرة، وهذا يعني أن الوزير الجديد أدرك ذلك، ويحاول الآن - وسوف ينجح - في تصحيح المسار نحو الأفضل.