سمر المقرن

لأول مرة أعلن عن قضية رُفعت ضدي قبل عدة أشهر، وكانت حول مقال منشور لي في هذه الزاوية قبل خمس سنوات، انتقدت فيه فِكر وكلام صدر من شخص فيه إساءة للدين والوطن، وهو الآن هارب خارج السعودية ومطلوب أمنياً. لن أتحدث عن هذه القضية فقد انتهت بسبب عدم حضوره، كما أنها ليست بذات الأهمية لأعلن عنها للرأي العام لقلة أهمية من قام برفعها، لكن ما أود الحديث عنه هو القرار الصادر من قِبل وزارة الإعلام الذي يقضي بعدم قبول أي دعاوى تُرفع ضد المؤسسات الصحافية والكتَّاب والصحافيين بعد 90 يوماً من النشر. فقد تسبّب ترك الوقت مفتوحاً لكثير من الإشكاليات في قضايا نُشرت قبل سنوات طويلة، كتلك التي حدثت معي أن يقوم برفع القضية بعد نشر المقال بخمس سنوات، وهذا ما جعلني أشير إليها!

التعديل الجديد في نظام المطبوعات والنشر هو ثمرة أولى نقطفها نحن العاملين في مجال الإعلام من وزير خرج علينا من بيننا، ويعلم جيداً المشاكل التي تواجه المجال الإعلامي بشكل عام، فهو ابن الوسط الإعلامي ويدرك جيداً تفاصيله، وما أقوله هنا ليس مدحاً في معالي الوزير الأستاذ تركي الشبانة، فهو لا يحتاج من هذا القرار إلى المديح، ولا ذماً - حاشا لله- فيمن سبقه، فكل من وصل إلى مقعد وزارة الإعلام له جهوده التي لمسناها ونذكره بها بالخير، إلا أن هذا التنظيم كان يُفترض أن يخرج منذ سنوات طويلة لإزالة اللغط واستنزاف المؤسسات الصحافية وإضاعة وقتها مع من يتذكّر أن يرفع قضية بعد مرور زمن طويل على النشر، فالمتضرِّر يذهب مباشرة ويرفع قضية دون انتظار!

بداية أكثر من رائعة مع الوزير الشبانة، وننتظر مزيداً من التنظيم وتحديث الآليات التي تتماشى مع الإعلام الحديث، ولا بد في هذا الوارد أن أؤكد على أهمية المؤسسات الصحافية التقليدية وضرورة دعمها من الوزارة وفق خطة متكاملة تضمن بقاء الصحافة، ودعم الكاتب وهو الأساس الذي تقوم عليه الصحافة المكتوبة، وذلك بالتحفيز على وجود آليات نظامية لا تجعله يشعر بالتهديد من توقف قلمه في أي لحظة كما حدث مع عدد كبير من الزميلات والزملاء بسبب ضعف أو عجز ميزانية الصحف. كثيرة هي الآمال والطموحات وبداية الغيث «ديمة» أمطرت تنظيماً مذهلاً للمطبوعات والنشر، وكلي ثقة بأن القادم أكثر روعة.