«الجزيرة» - سلطان الحارثي:
أكد المحامي والقانوني خالد أبو راشد أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفق لوائحها الجديدة لا تستطيع معاقبة أي لاعب إلا بعد أن تخاطب لجنة الحكام، وتسأل الحكم عن أي لقطة مثيرة ولماذا لم يتم معاقبة اللاعب المخطئ، فإن كان رد الحكام بأن اللقطة لا تستحق شيئا، فلجنة الانضباط لا تصدر أي قرار، وإن قالوا إن الحالة تستحق الكرت الأصفر، فهي أيضاً لا تتدخل، أما إن كانت إجابة الحكام عن أي لقطة لم يروها وأشاروا إلى أنها تستحق الكرت الأحمر، فهنا لجنة الانضباط تتدخل وتصدر عقوبة بحق اللاعب المخطئ.
وعن عقوبة لاعب فريق النصر سلطان الغنام، قال :» العقوبة صحيحة، وتعليق العقوبة صحيح، فالجمهور يتحدث عن المادة رقم 34 الفقرة الـ 2 والتي تؤكد على عدم تعليق العقوبة في حال كانت المدة أقل من ستة أشهر أو ستة مباريات، ولكن الجمهور لم يتحدث عن المادة رقم 149 والتي تقول انه في حالة المخالفة ولا يمكن اتخاذ قرار في المسألة الرئيسية في وقت مبكر، ولا يتقيد في هذه الحالة بأحكام المادة 34، ويجوز لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق بناء على طلب أو بحكم منصبه إصدار عقوبة أو تغييرها أو تعديلها بصورة مؤقتة، وهذه موجودة في المادة رقم 149، وهذا ما حدث في قضية إيقاف وتعليق عقوبة لاعب فريق النصر سلطان الغنام».
وأشار أبو راشد إلى أن احتجاج فريق القادسية ضعيف، جازماً بعدم معاقبة فريق النصر.
وعن لقطة لاعب فريق النصر المغربي مرابط في مباراة فريقه ضد فريق القادسية والتي أثير حولها الكثير من الجدل، قال :» يفترض وبحسب لائحة لجنة الانضباط أن تستفسر اللجنة من لجنة الحكام وبناء على الإجابة يأتي القرار».
وأضاف :» لقطة مرابط تستحق العقوبة، ويفترض على لجنة الانضباط أن تستفسر من الحكام وهل شاهدوها أم لا، وإذا لم يروها وهي تستحق الكارت الأحمر فلجنة الانضباط ستتدخل وتعاقبه».وعن معاقبة لاعب الاتفاق بخمس مباريات رغم وجود حالات مثله وكانت العقوبة أقل، قال :» حينما يصاب لاعب ويقوم في نفس اللحظة، فإن عقوبته لن تكون مثل عقوبة لاعب أصاب زميلا له وخرج ولم يكمل المباراة، وهذا ما حدث بالضبط في قرار لجنة الانضباط تجاه لاعب فريق الاتفاق، فالجميع تحدث عن التفاوت في القرار ولم يتحدثوا عن الضرر الذي لحق باللاعب المصاب».
وعن معاقبة السويلم بمليون ريال، « قال :» طالما اللائحة تمنح الصلاحية للجنة الانضباط فالحالة تقديرية».
وختم أبو راشد حديثه قائلاً :» لائحة لجنة الانضباط سيئة جداً، إذ يوجد فيها تداخل بين المواد، وتناقض بين المواد، ولديها صلاحيات مطلقة، على الرغم من أن لجنة الانضباط بعد رحيل الاسترالي تقوم بجهد كبير».