إسلام أباد - علي سالم:

حرص المسؤولون في الحكومة الباكستانية على إيضاح كل ما يهدد الاستثمارات في أضخم ميناء على مستوى العالم، لما له من تأثير بعد التشغيل الكامل له من تغيير في ديناميكية القوى الاقتصادية في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام.

واستعرض وزير شؤون الموانئ البحرية في باكستان سيد علي حيدر زيدي خلال لقائه بالوفد الإعلامي الاستباقي السعودي أهمية موقع جوادر وإستراتيجيته فهو يبعد عن ميناء الدمام 700 كيلو متر وهو على باب الخليج العربي، ويمر في تلك المنطقة البحرية ما يقارب 15 مليون برميل، ومن «جوادر» يمكن شحن كميات هائلة من النفط إلى شرق الصين من خلال مشروع جوادر (السيبك) الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني.. أنابيب نفط ومحطات بترول وطرق سريعة.. وفي الوقت نفسه هو مشروع يخدم آسيا الوسطىس على المدى القريب، وحسب الإحصاءات فـ70 في المائة من السفن النفطية تمر عبر «جوادر»، و80 في المائة من النفط المتجه للعالم سيمر من خلال هذا الميناء، لذا لن تكون هذه المنطقة بأقل من مضيق هرمز وباب المندب، وستكون لها أهمية دولية عالمية.

حدثنا عن الأوضاع الأمنية للمنطقة وإمكانية إعطاء الضمانات من التدخلات الخارجية في الاستثمارات وأمن تلك الأموال؟

- أود أن أؤكد لكم في البداية أنه في ذروة الحرب على الإرهاب التي فرضت علينا لم يحدث أي شيء في ميناء جوادر، ثانيًا الآن الوضع الأمني في باكستان أفضل بمراحل من الفترات الماضية والدليل على ذلك أن المملكة لا تدخل استثماراتها التي تكون بالمليارات إلا بعد أن تتأكد من خلال الدراسات والقراءات حول المخاطر الأمنية، وميناء جوارد يحوي استثمارات إلى جانب الاستثمارات السعودية استثمارات صينية، إضافة إلى أنه قد وصلتنا طلبات من دول أوروبية من بينها ألمانيا واليابان ونيوزلندا، لذلك فإن الكم الهائل من تلك الطلبات للاستثمار لم تأت إلا بعد أن تم التأكد من الوضع الأمني، إضافة إلى الطمأنينة والاستقرار تجاه أوضاع المنطقة.

ويجب على الدول عدم النظر لباكستان من الجانب الأمني، وإنما يجب أن تنظر لها من الجانب الاقتصادي كما قال رئيس الوزراء في دبي «إن باكستان تريد أن تصبح دولة صديقة، اقتصادية، ومستعدة لتقديم الكثير من المحفزات»، وفي الوقت نفسه نحن نسير إلى تنفيذ عديد من الخطط السياحية، لذا فإننا لن نستطيع أن نتحرك وننفذ الحملات السياحية إلا بوجود الأمن، ونحن الآن نعمل في الإطار نفسه من أجل تنفيذ خطط سياحية جيدة مما يعكس على وضعنا الأمني والاقتصادي.

هل تحدثنا عن الخطوط الأمنية الموجودة في ميناء جوادر؟

- توجد في «جوادر» خمسة خطوط أمنية، أول تلك الخطوط الجيش وهو المسؤول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على أمن واستقرار تلك المنطقة، ثانيًا البحرية الباكستانية مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحفاظ على المياه الباكستانية الداخلية، ثالثًا القوات شبه العسكرية، ورابعًا قوات الشرطة الداخلية الأمنية، خامسًا هنالك فرقتان عسكريتان أساسًا موجودتان في «جوادر» للحفاظ على أمن واستقرار تلك المنطقة، والحفاظ على تلك الاستثمارات، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي خوف للدول المستثمرة في تلك المنطقة، كما أن «جوادر» لم تسجل أي جرائم على مدى سنوات، كما أنها لم تكن مكانًا لأي عمليات إرهابية.

ما العائدات الاقتصادية من الاستثمار في تلك المنطقة؟

- العائدات الاقتصادية المتوقعة من الاستثمارات في الميناء بعد أن يبدأ العمل فيه ستشهد المنطقة تغيرًا كبيرًا في ديناميكية القوى الاقتصادية في المنطقة.

هل يوجد شراكة لـ«أرامكو» في المشروع؟

- الفكرة أن المملكة قررت إنشاء مصفاة نفط في «جوادر»، وخلال زيارة وزير النفط حصلت هنالك نقاشات وتم تأجيلها حتى يتم البت تجاه ذلك من خلال اجتماعات ما بين شركة النفط الباكستانية ونظيرتها السعودية، ولكن الشراكة أكيدة ولم يتم تحديد النسب بشأن الشراكة. ولكن القانون الباكستاني يسمح بالتملك بنسبة 100 في المائة، وهذا من التسهيلات التي وضعتها الحكومة الباكستانية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الميناء سيختصر طريق وصول النفط بشكل كبير حيث سيستغرق إيصال النفط بدلاً من 40 يومًا 4 أيام، من «جوادر» إلى الصين.. فما تأثير ذلك على سوق النفط العالمي؟

- نعم هذا صحيح، أما الانعكاسات فهي ستكون في إطارنا ولكن لا نستبق الأحداث ويجب أن ننتظر إلى ذلك الوقت للتأكد من السوق العالمي للنفط وأوضاع النفط وأوضاع «أوبك» في تلك المرحلة، والنفط يعتمد على العرض والطلب العالميين والصين وحدها لو صدرنا لها فهي ستحتاج إلى 50 سنة من النفط.

وباكستان تتطلع لمصالحها الإستراتيجية وجميع القرارات التي تتخذ فهي وفق المصالح الإستراتيجية للدولة، ويجب أن تكون آفاقنا على مستوى كبير والاقتصاد هو الذي يحكم اتفاقياتنا والاقتصاد هو الذي يقودنا وهو الهدف الأول في علاقاتنا.

هل سيتم إعفاء السعوديين من الضرائب؟ وهل توجد تسهيلات في تلك المنطقة؟

- «جوادر» تنقصها بنية تحتية، والمستثمرون يرغبون في أن يستثمروا أموالهم في أماكن مكتملة النمو، علمًا بأن هنالك عدة نماذج للإعفاءات الضريبية.