«الجزيرة» - علي بلال:

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة ماضية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وسنسعى جميعاً إلى تحقيق رؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. وشدد الدكتور العيبان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس الأول ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة وبمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومختصين ومهتمين، شدد على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد -رعاها الله- لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم، ومن الشواهد على هذا الاهتمام إقرار رؤية المملكة 2030 التي تضمنت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب ومن ذلك صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطاراً قانونياً لحمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بالإضافة إلى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش، مؤكدًا أن عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملية مستمرة مما يتطلب معه المراجعة الدورية للأنظمة وأداء المؤسسات والإجراءات ذوات الصلة بحقوقهم وفقًا لأسس معيارية تتمثل في أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه أن منظومة الأمم المتحدة تثمن للمملكة جهودها المرموقة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع أصحاب الحقوق والمصلحة العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في تحديد ما يواجههم من تحديات. وإن مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري عام 2008م يعبر عن مدى اهتمام المملكة بتعزيز تلك الحقوق وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال وبما يتفق مع المنظومة الوطنية. وأكدت السيدة ميسم تميم الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة أن المملكة أحرزت تقدماً في مجال أعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للاتفاقية الدولية ومن ذلك مواصلة العمل على زيادة عدد الجمعيات والمراكز لتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات والرعاية امقدمة لهم، وفي المجال تقدم في المجالات الصحية والتعليمية والعمل والرعاية الاجتماعية. وأكدت وزارة الصحة من خلال ورقة قدمها الدكتور وليد الشميمري أنها تقدم الخدمات لذوي الإعاقة عبر 284 مستشفى ومدينة طبية و2390 مركزاً للرعاية الأولية. وأكدت الدكتورة هياء العواد وكيل الوزارة للتعليم الموازي، في ورق وزارة التعليم أن سياسة التعليم في المملكة تُعنى بفئة المعاقين وتضع مناهج خاصة تعليمية وثقافية وتدريبية متنوعة تتفق مع حالاتهم، وكشفت العواد أن إجمالي عدد ذوي الإعاقة بين الطلاب والطالبات بما فيهم رياض الأطفال وتعليم الكبار بلغ 76514 طالبًا وطالبة تنوعت إعاقاتهم، وعن نسبة 12 % من إجمالي عدد الطلاب المقيدين في التعليم العام بحلول 2030، وتقديم الخدمات التعليمية لنسبة 50 % من إجمالي المدارس بحلول 2030. وأكد فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان شير أن الدولة أعطت الحقوق القضائية المدنية للمعاقين كاملة وذلك حسب حالة المعاق وإعاقته التي يعاني منها ومن تلك الحقوق أهلية التصرف، وحق التقاضي، وحق الزواج وتكوين الأسرة، وحق الإرث، وحق التملك، ومن الخدمات التي تقدمها لهم كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مجانية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي أن الوزارة تقدم حاليًّا العديد من البرامج والخدمات منها مراكز تأهيل ذوي الإعاقة، وبرنامج توافق الذي يُعنى بتوظيفهم وبياناتهم، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة تجاه هذه الفئة من خلال مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية النهارية، ومراكز التأهيل المهني. وكشفت وزارة الخدمة المدنية عبر ورقة عمل قدمها الأستاذ موسى الغنيم عن حلول للنقل لذوي الإعاقة تتمثل في منظومة النقل العام، والسيارات المجهزة والمواقف والمداخل والممرات المخصصة لهم. كما أن هناك حلولاً خاصة بالعمل من خلال البرامج الإعدادية التي تقدمها مراكز التأهيل المهني المعاقين وغيرها من البرامج. وأكد الأمن العام عبر ورقة عمل قدمها الرائد محمد الطريقي أن مباني الأمن مفتوحة لاستقبال الشكاوى في التجاوزات التي تعتبر تعديًا على حقوق الآخرين، ومن ذلك حقوق ذوي الإعاقة، وتم وضع تنبيهات صوتية ومرئية على إشارات المرور وأماكن عبور المشاة تساعد ذوي الإعاقة البصرية والسمعية أثناء البور، وإعطاء المعاق الحق في حجز موقف خاص له قرب منزله، وإعفائه من المخالفات المرورية في حال الوقوف في المكان الخاطئ إذا لم يتوفر مكان خاص له، كما تم تسهيل إجراءات البلاغات بالنسبة لهم. وأكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ورقة العمل التي قدمها الأستاذ سلطان بن زيد الخثلان أن المؤسسة تقبل ذوي الإعاقة في جميع التخصصات متى كان نوع الإعاقة يتناسب مع المهنة التي يرغب المعاق التدريب عليها، مشيرا أنه بلغ عددهم 1482 طالبا خلال الخمس سنوات الماضية، فيما بلغ عدد المقيدين منهم خلال الفصل التدريبي الأول من العام (1439 - 1440هـ) 557 طالبًا.