«الجزيرة» - المحليات - واس:

صدر أمس عن النيابة العامة البيان التالي:

(بيان من النيابة العامة)

إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق. وجاء إعلان النيابة العامة ليؤكد أن الجهات المختصة بالمملكة حريصة على الإعلان عن أية مستجدات بقضايا الموقوفين أمنياً، متى ما تقدمت إجراءات التحقيق والمحاكمة. وتُشير الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمون، وقدمتها النيابة العامة إلى أن الجرم الذي قاموا به يضر المصالح العليا للمملكة. وفي غضون ذلك فإن الجهات المختصة تلتزم بتوفير كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية للمتهمين، وغير مسموح لأي فرد بتجاوز صلاحياته التي نص عليها القانون. وجدير بالقول إن النظام لا يفرق عند القيام بالجريمة بين الرجل والمرأة، فكلاهما متساوون في المسؤولية أمام الجهات العدلية عن الاتهامات الموجهة ضدهم، وفي نفس الوقت فإن النظام يعطي النساء خصوصية في التعاطي معهم خلال فترة إيقافهم. ولا توجد دولة تقبل بتواصل أفراد منها بجهات ومنظمات معادية، ومن حق المملكة الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساعي للمساس به. ويظل القضاء السعودي وحده الكفيل بتحديد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل بتحديد العقوبات عليهم في حال ثبتت الاتهامات ضدهم.