يوسف المحيميد

على خلفية اجتماع منتدى الطاقة الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، وأوبك، الذي انطلق الأربعاء الماضي في الرياض، والذي يهدف إلى إقامة حوار مشترك ومستمر بين المنتجين والمستهلكين، لتحقيق مصالحهما معًا، وضمان استمرار الإمدادات في ظل الأوضاع المتقلبة، والمتغيرة باستمرار، على المستويات الاقتصادية والسياسية.

وعلى خلفية الاتصال والتنسيق المستمر بين وزيري الطاقة في المملكة وروسيا، بشأن المحافظة على توازن السوق البترولية، منذ توقيع اتفاقية دول أوبك، والدول من خارجها، في سبتمبر 2016، وما تلا ذلك من اجتماعات لخفض الإنتاج وتقليل المخزون التجاري، وبدء عمل لجنة مراقبة الأسواق لضمان التزام الدول المشاركة في هذه الاتفاقية بالحصص المخصصة لها، وما أظهرته الأرقام من نسب التزام جيدة لهذه الدول، أسهمت في توازن السوق، واستقرار الاقتصاد العالمي.

على خلفية تلك الأدوار المهمة، التي تحاول حماية الاقتصاد العالمي من هزات ثقيلة محتملة، تخطط الولايات المتحدة، في تشريع يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمقاضاة «أوبك» وغيرها من منتجي النفط، من خلال ما يُسمى «نوبك» بسبب ما تقوم به من خفض إنتاج النفط الخام، دون إدراك أن هذا الفعل سيدفع الأسعار إلى الصعود في الأجل الطويل.

ولعل تحذيرات وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر وزارة الطاقة الأمريكية، من أن مشروع قانون «نوبك» قد يكون له تأثير طويل الأجل يدفع أسعار الطاقة للارتفاع، بسبب تقليص إدارة الإمدادات في الأسواق العالمية، خير دليل على عبثية فكرة مقاضاة منظمة عريقة قامت بأدوار مهمة على مدى أكثر من نصف قرن، سواء من خلال دورها في توفير إمدادات البترول حين يحدث نقص في الأسواق لأسباب سياسية أو حروب أو كوارث، أو من خلال خفض الإنتاج للمحافظة على توازن السوق عند أسعار تضمن بقاء الصناعة البترولية ونموها وازدهارها، وبالتالي المحافظة على الاقتصاد العالمي.

ولعل الأصوات المعتدلة في الإدارة الأمريكية، تتوخى الحذر في اتخاذ خطوة مراهقة، ذات عواقب وخيمة وغير مقصودة، من شأنها التأثير على إمداد العالم باحتياجاته من الطاقة.