«الجزيرة» - المحليات:

وقَّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة الـ36 لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بروتوكولين عربيين لتعزيز العمل المشترك.

وجاء التوقيع من رئيسي المجلسين على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبرتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، في الاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي انعقد في تونس اليوم الاثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ.

ورأس معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مجلس وزراء العدل العرب في الاجتماع.

وقال معاليه في كلمته في جلسة الافتتاح: إن الاجتماع يمثل أنموذجاً يحتذى به في العمل التكاملي والتنسيقي العربي.

وأكد خلال كلمته في الاجتماع الذي انعقد في تونس أمس الأول أن الاتفاقيات التي سوف توقع خلال الاجتماع من قبل عدد من وزراء العدل والداخلية، تؤسس لمرحلة جديدة للعمل العربي المشترك والمتكامل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأوضح معالي الوزير الصمعاني أن تلك الاتفاقيات هي نتيجة للجهود الدؤوبة والمتضافرة التي تمت على مستوى الخبراء في الدول الأعضاء، مقدمًا شكره في هذا الصدد إلى أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وخبراء المجلسين على ما قاموا به من جهد متواصل خلال الفترة الماضية.

وأشار معالي الدكتور وليد الصمعاني إلى أن توقيع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية، سوف يكون له إسهام مباشر في حماية المجتمعات العربية، وسيكون حافزًا إلى المزيد من العمل المشترك بين المجلسين، بما يسهم في العمل التكاملي على الصعيدين العدلي والأمني في هذه المرحلة الحاسمة التي تشهدها الساحة العربية.

وبين معالي وزير العدل، أن العمل التنسيقي بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، نتج عنه مشاريع قانونية ذات أثر مباشر في تعزيز الجوانب القضائية والأمنية، ومعالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية، ومن ذلك دراسة الاتفاقيات العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

ولفت النظر إلى أن مجلس وزراء العدل العرب يعمل على دراسة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية التي تعزز من العمل التكاملي القضائي والعدلي بين الدول الأعضاء، من ذلك دراسة إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، ليضاف ذلك إلى ما تم إنجازه على صعيد التعاون بين وزارات العدل العربية.