محمد سليمان العنقري

حسنًا فعلت هيئة الزكاة والدخل بسرعة إصدار بيان نفت به ما نشرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية في تقرير لها عن النية لرفع نسب الزكاة على القطاع الخاص، الهيئة اكدت «أن لا خطط لديها حاليًا لزيادة الزكاة في القطاع الخاص» وهو ما يتماشى مع خطط تحفيز الاقتصاد من خلال ما تم اعتماده لتنشيط القطاع الخاص واستعادة دورة النمو في نشاطه وأعماله.

فقد أقرت الدولة خلال الفترة الماضية خطط تحفيز عديدة للقطاع الخاص بلغ مجموع ما رصد لها من ميزانيات بحدود 200 مليار ريال وكان آخرها مبادرة الفاتورة المجمعة بنحو 11.5 مليار ريال كما أن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي والماضي كانت توسعية بزيادة الإنفاق الاستثماري وذلك لرفع معدلات النمو بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل للمواطنين لتخفيض نسب البطالة.

فمع التوجه الحكومي لدفع عجلة النمو ليصل حسب التقديرات الأولية إلى 2.6 في المائة تقريبًا وأن يكون التركز بزيادة الناتج المحلي غير النفطي وأن يكون القطاع الخاص هو محرك النمو فإن الخطط التي اعتمدت رسميًا جميعها تصب في تنشيط القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عنه وتوفير السيولة المناسبة لتلبية احتياجاته التمويلية كما أن تمديد تطبيق برنامج التوازن المالي لثلاثة أعوام ليتم تنفيذه بالكامل عام 2023م بدلاً من عام 2020م وأيضًا فتح السوق المالية للاستثمار الأجنبي وكذلك التركيز على زيادة جذب الاستثمارات المحلية له وللاقتصاد عمومًا تتوافق جميعها مع الدعم والتحفيز الحكومي المقدم والمعتمد من خلال مبادرات عديدة صدرت في آخر ثلاثة أعوام وكذلك العام الحالي لتحفيز نمو الاقتصاد.

دعم القطاع الخاص هو جزء من رؤية 2030م ليصل تأثيره بالناتج المحلي إلى 65 في المائة ويكون هو المولد الأكبر للوظائف وتوفير كل السبل لرفع تنافسيته لتحقيق هدف مهم ورئيسي وهو زيادة المحتوى المحلي وزيادة الصادرات غير النفطية وتقليل الواردات برفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وهو ما تعمل عليه كل المبادرات التحفيزية التي اعتمدت وبذات الوقت توضح أن الاتجاه لبرامج دعم وتحفيز وليس لزيادة الأعباء ولذلك لم يتأخر بيان النفي من قبل هيئة الزكاة على تقرير بلومبيرغ.