«الجزيرة» - واس:

طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وذلك وفقًا لما تراه مجالس المناطق، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438 - 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديًا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى. ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.

كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى المجلس بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.

وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 78/59 وتاريخ 21 / 12 / 1428هـ، والقاضي بـ «مطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.