«الجزيرة» - المحليات:

وقَّعت وزارة العدل مع معهد الإدارة العامة أمس الأربعاء مذكّرة تفاهم في مجال التدريب والاستشارات، بحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان.

ومثَّل وزارة العدل في التوقيع معالي نائب الوزير الشيخ سعد بن محمد السيف، فيما مثّل معهد الإدارة العامة معالي مدير المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.

وتهدف المذكرة إلى تدريب وتأهيل منسوبي وزارة العدل من خلال برامج المعهد المختلفة، سواءً في البرامج القانونية أو الإدارية والمالية؛ لتعزيز وتنمية الكادر البشري لدى الوزارة من خلال قدرات المعهد في هذا المجال.

وتسعى وزارة العدل إلى تعزيز وتنمية كوادرها البشرية، نظراً لما لديها من اهتمام في مجال التدريب والاستشارات التي تتناول شأن التنمية والتطوير الإداري، من خلال توقيع مذكرة التعاون والاستفادة من قدرات معهد الإدارة العامة لما لديه من قدرة وخبرة متخصصة في هذا المجال.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق مشترك يضم المختصين من الجهتين لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، وللفريق الاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر ذلك، ويعد الفريق تقريرًا سنويًّا موحدًا عن تقدم سير العمل ترفع إلى ممثلي الطرفين، على أن يتم عقد اجتماع سنوي بين الطرفين لمناقشة سير عمل الاتفاقية.

ويقدم معهد الإدارة خدماته في مجال إلقاء المحاضرات وعقد الورش التدريبية، وتقديم الاستشارات، وتصميم البرامج التدريبية في مجال القانون أو الإدارة أو الاقتصاد والمحاسبة بمستويات مختلفة بما يحقق أهداف الوزارة ويسهم في تنمية المهارات والأساليب البحثية.